رئيس التحرير
عصام كامل

وقفة احتجاجية للمحامين المغاربة تطالب برحيل وزير العدل

وزير العدل المغربي
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي

دشن عشرات المحامين المغاربة وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض في الرباط مطالبين برحيل وزير العدل المغربي احتجاجًا على إلزامية لقاح كورونا

 

إقالة وزير العدل المغربي

ورفع المحامون مجموعة من الشعارات للتعبير عن رفضهم الإجراءات التي فرضتها السلطات المغربية في سبيل مواجهة كورونا، وعلى رأسها ضرورة إبراز وثيقة، تثبت تلقى موظفي المحاكم والمحامين والمواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، كشرط لدخول المحاكم، وأغلب الدوائر الرسمية في البلاد.

 

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل وزير العدل في الحكومة الجديدة، عبد اللطيف وهبي، وهو أيضا محامي ويشغل منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وحملوه مسؤولية القرار.

 

واعتبر المحامون بأن الوزير ”وهبي“ تطرق إلى مواضيع تثير مخاوف المحامين كالتهاون في دفع الضرائب.

 

رفع المحتجون شعار (والله لا شفتوه) أي ”والله لن تطلعوا عليه“، في إشارة رفضهم الكشف عن شهادة مطعوم فيروس كورونا، بينما رفعوا شعار ”كرامة حرية عدالة اجتماعية“.

 

وقام محامو هيئة الدار البيضاء صباح اليوم الجمعة بالتجمع أمام مقر نقابة المحامين في المدينة، وهم يرتدون بذلاتهم المهنية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة بسياراتهم باتجاه محكمة النقض في مدينة الرباط المجاورة على مسافة 90 كيلومترًا تقريبًا، لتنظيم ما أسموه بـ“وقفة الكرامة“.

 

ومن المنتظر أن يلتحق بهم زملائهم من مختلف المدن المغربية، حسب موقع ”اليوم 24“ المغربي.

 

هيئة المحامين بالدار البيضاء

وكانت محكمة الاستئناف والنيابة العامة وهيئة المحامين بالدار البيضاء قد توصلوا إلى حل وسط لإنهاء الأزمة.

 

وتقرر أن تتم مراقبة دخول المحامين والإدلاء بشهادة التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة، على أن تتحمل الهيئة إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الدخول إلى المحاكم، حفاظًا على صحة جميع المراجعين إليها.

 

إلا أن المحامين الشباب انتفضوا وعبروا عن رفضهم لهذا الاتفاق، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج.

 

وسبق أن اعتبرت نقابة المحامين في المغرب، أن فرض إجبارية جواز التلقيح ”يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسًا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية.“

السلطات المغربية

بالتوازي مع ذلك، قررت السلطات المغربية، الجمعة، تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية، إلى غاية نهاية شهر يناير المقبل.

 

وقال المكتب الوطني للمطارات في بيان: “تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية المتعلقة بالمسافرين، من المغرب وإليه، إلى غاية 31 من شهر يناير المقبل”.

الجريدة الرسمية