عقاريون: العقارات التجارية والإدارية الأعلى طلبا بالسوق.. والمعروض منخفض للغاية
أكد عدد من المطورين العقاريين على ارتفاع الطلبًا على العقارات التجارية والإدارية والخدمات اللوجستية في مصر، ويتطلب ذلك من الحكومة وشركات التطوير العقاري توفير العرض الكافي لتلبية هذا الطلب المتنامي، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات المحلية، فضلًا عن تشجيع العلامات التجارية العالمية للاستثمار في مصر.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، إن الدولة حاليًا تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالتطوير الصناعي، كما أن «رؤية مصر 2030» تهدف إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا، مشيرًا إلى أهمية مشاركة شركات التطوير العقاري في التنمية الصناعية بجانب مشروعاتهم العقارية الحالية، لافتًا إلى أن التطوير الصناعي يعد أسهل بكثير مقارنةً بالتطوير العقاري.
وقال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية للاستثمار العقاري»، إن التطوير الصناعي سيوفر المزيد من فرص العمل كما أنه سيساهم في زيادة الطلب على أنواع العقارات الأخرى سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، مطالبًا الدولة بسرعة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة، داعيًا إلى "إدخال منظومة حق الانتفاع ونظام الشراكة مع المطور الصناعي، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي".
واضاف: "مفهوم التطوير العقاري اختلف كثيرًا، في الوقت الحالي، ليشمل القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية، ولكن العرض في القطاعات الإدارية والتجارية والطبية والتعليمية منخفض للغاية في مصر بمقارنةً بدول العالم، لذلك يكمن حل هذه المشكلة في الصناديق العقارية التي تعد البوابة الحقيقية لتصدير العقار".
ودعا إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة «أكام» للتطوير العقاري، الحكومة المصرية إلى الاهتمام بترويج التطوير الصناعي مثل التطوير العقاري، بالإضافة إلى حل مشكلات صغار المطورين الصناعيين، نظرًا لقوة المنافسة الحالية، مؤكدًا أن حوالي 70% من هؤلاء المطورين نشاطهم غير ملحوظ.
وأشاد بتنفيذ الدولة لمدن الجيل الرابع مما سيحقق طفرة عقارية، لافتًا إلى أنه "يجب أن يكون هناك توجه واضح للدولة فيما يتعلق بالوحدات الإدارية والتجارية، وذلك من خلال وضع اشتراطات محددة".
وأكد المهندس هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك - ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 18% من الدخل القومي ونسبة تشغيل 30% من العمال في مصر، لذلك ينبغي على الدولة الاهتمام بالتطوير الصناعي، لأن موقع مصر يؤهلها أن تكون مركزًا رئيسيًا للصناعة في إفريقيا.
وتابع ان "شرق القاهرة تشهد طلبًا متزايدًا حاليًا في القطاع الإداري والتجاري، خاصةً مع اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية"، مشيرًا إلى أن عائد الاستثمار التجاري والإداري يفوق الاستثمار السكني.
