الأحوال الشخصية والإيجار القديم.. أجندة مشروعات القوانين المتعثرة في البرلمان

رغم الجهد الذى يبذله مجلس النواب أسبوعيا في مناقشة وإقرار العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من النواب، إلا أن هناك عددا من التشريعات التي تتعثر في مراحل مناقشتها وإقرارها نتيجة أسباب مختلفة، ومن بين تلك التشريعات، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، ومشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك مشروع قانون الإيجار القديم الذى تأخرت الحكومة في تقديمه للمجلس.

الأحوال الشخصية

فرغم تقدم الحكومة في أوائل عام ٢٠٢١ بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الى مجلس النواب، وقيام المجلس بدوره بإحالته إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته، إلا ان اللجنة لم تدرجه للمناقشة بعد منذ ذلك الحين حتى الآن. 
ويأتي ذلك بعدما أثار مشروع القانون  جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.

الإدارة المحلية

أيضا، يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، ضمن  قائمة مشروعات القوانين المتعثرة في الصدور، فرغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته على مدار ثلاث أدوار انعقاد بالبرلمان السابق، وإعداد تقرير بشأنه تم عرضه على المجلس، إلا أن جلسة مناقشته برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس السابق، شهدت انقسام بين النواب حول توقيت صدوره، وكذلك حول عدد من المواد المتعلقة بالمجالس المحلية، الأمر الذى ترتب عليه تأجيل مناقشته، وحتى الآن لم يصدر أي تصريحات بشأن اقتراب مناقشته.

الإجراءات الجنائية

كذلك يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمن قائمة تلك المشروعات المتعثرة، حيث تم إحالته للجنة التشريعية في عام ٢٠١٧ والتي قامت بدورها بعقد عدة جلسات حوار مجتمعى حول التعديلات المقدمة في مشروع القانون، بحضور عدد من القضاة وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات والمحامين وغيرهم من المعنيين والمختصين، إلا أن اللجنة لم تستكمل مناقشتها لمشروع القانون منذ ذلك الحين حتى الآن.

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم، ليس ببعيد عن تلك القائمة التي تضم مشروعات القوانين المتعثر صدورها، ففي المجلس السابق، كانت هناك عدة مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن الإيجار القديم، ولكن المجلس قام بتأجيل مناقشتها لحين تقدم الحكومة بمشروع قانون من جانبها، إلا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروعها بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، الأمر الذى تسبب في تعثر صدور القانون حتى الآن.