نائبة تطالب برؤية محددة للحكومة في تشكيلها الجديد
طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، برؤية واضحة ومحددة للحكومة في تشكيلها الجديد.
وقالت عبد الناصر في تصريح خاص،:" الوزراء الحاليين حتى لو اجتهدوا فهم لم يحققوا النتائج المطلوبة، وأتمنى رؤية جديدة، كما أن التغيير في حد ذاته جيد "
وأضافت عبد الناصر، أرى ان نصف عدد الوزراء الحاليين، يجب تغييره.
وتابعت، حقيبة الصحة، لابد أن يتولاها شخص لديه رؤية ولا يعتمد على المبادرات رئاسية فقط مثل الوزيرة السابقة، وأن يكون لديه روية حول تطوير منظومة الصحة وخصوصا فيما يتعلق بنقص الأطباء، وكذلك بالنسبة لوزارة التعليم، لابد ان يكون لدى وزيرها رؤية في مشكلة أحوال المعلمين.
وأضافت، أيضا بالنسبة لوزير قطاع الأعمال الحالي فهو تجاهل كل العروض لشركة الحديد والصلب، وأصر على تصفية شركة الحديد والصلب، وهى أمور يجب مراعاتها في التغيير الوزاري.
وتابعت، أرى ان الحكومة الحالية تفتقد الرؤية بشكل عام، في مختلف الملفات والقطاعات، مضيفة، لا يجب ان تعتمد على فكرة الجباية وأن تنظر للمواطن بعين الاعتبار، وأن حال وجود خلل في الموازنة لايجب ان تفكر سريعا في الرسوم والضرائب فقط
وأضافت، للأسف ليس لدينا رؤية لإدارة الدين في مصر، وهى أزمة تتحملها الأجيال القادمة.
وكان النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، قال ان التغيير الوزاري المرتقب لابد ان يتضمن عدة اعتبارات، منها تفعيل نظام الاستراتيجيات والرؤى، بحيث يكون لدينا مجلس وزراء جديد ينفذ استراتيجيات متفق عليها مسبقا، تحقق الأهداف التي تستهدفها الدولة في خطة التنمية المستدامة، ولا سيما واننا نسعى حاليا لتطبيق موازنة برامج الأداء.
وأضاف مغاورى في تصريح ل فيتو، لابد من وجود تصور واضح لبرامج الحكومة وتقييم لعمل الوزراء، بحيث يتم اتخاذ قرارات بالتجديد للوزراء من عدمه.
وتابع، ان تضارب عمل الوزراء وتعدد برامج العمل ما بين برامج رئاسية وبرامج حكومية، تخلق حالة عدم رضا واستياء لدى المواطن، بسبب اعتماد الوزراء على تنفيذ البرامج الرئاسية وتأجيل تنفيذ برامجهم الحكومية، بالإضافة إلى حالة التشابكات بين الوزارات، مستشهدا بمشروع حياه كريمة الذى يعد مشروع ضخم، الذى يعلن عدد من الوزراء توقف مشروعات أخرى بسبب ذلك المشروع الضخم، مشيرا الى ان تلك الأمور هي شماعة فشل للوزراء في القيام بمهامهم.
وطالب مغاورى، بان يكون التشكيل الجديد للحكومة متماشيا مع تلك الخطط الاستراتيجية ويراعى تلك الملاحظات، حتى لا يكون هناك خسائر وهدر للأموال والمجهود ، وضياع للفرض البديلة
كما طالب، بضرورة ان تتعامل الحكومة مع المواطن، باعتباره صاحب حق، وذلك بالتشاور معه في المشروعات التي تتعلق به، حتى يكون هناك حالة رضا ومشاركة شعبية، وقطع الطريق على كل من لديه أغراض خبيثة تجاه الوطن.
وحول الوزارات المتوقع أن تشهد تغيير، قال مغاورى، ان تقييم أداء الوزراء كان واضحا داخل البرلمان، مستشهدا بالهجوم الذى طال وزير قطاع الأعمال داخل المجلس من أغلب الأعضاء.
وأضاف، أيضا وزارة القوى العاملة، عليها إعادة النظر في ملف التوظيف، مشيرا الى ان وزير القوى العاملة يمكن وصفه بوزير التصريحات، حيث أنه أكثر وزير يصدر بيانات عن الوظائف غير واقعية، حول توفير فرص العمل، خاصة أننا نعاني حاليا من أزمة في افتقار صندوق التأمينات للأموال الواردة اليه مقارنة بالأموال التي تصرف للمعاشات، الأمر الذى يدل على انخفاض نسبة التعيين والتأمين على العمالة.
وأشار إلى ان مقعد وزير الصحة، بالتأكيد سيكون أول المقاعد بالتغيير الوزاري، متابعا، وبالنسبة للتعليم، اخشى أن يطاله التغيير، في ظل عدم وجود استراتيجية ثابتة يسير عليها الوزير الجديد.ج، حتى لايكون ذلك بمثابة إهدار لأجيال قادمة.
