رئيس التحرير
عصام كامل

بعد 4 أعوام خلف القضبان.. "عفو خاص" عن الرئيسة السجينة

الرئيسة السابقة لكوريا
الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك كون-هيه

بعد 4 أعوام خلف القضبان، باتت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية على وشك الخروج من السجن بموجب "عفو خاص".

أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي تقضي حكمًا بالسجن مدة 20 عامًا بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة.

وأُدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمت أشخاصًا تلقوا عفوًا خاصًّا تم منحه "لمعالجة أزمات اجتماعية"، وفق ما قال وزير العدل كارك بيوم-كاي للصحفيين.

وكانت بارك أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية عام 2013؛ حيث قدَّمت نفسها على أنها ابنة الأمة الكورية والسياسية غير الفاسدة التي لا فضل لأحد عليها في وصولها إلى السلطة.

وبعد أقل من أربع سنوات تم عزلها من منصبها بعد ظهور فضيحة فساد أدت إلى احتجاجات كبيرة في الشوارع.

وتقضي الرئيسة السابقة البالغة 69 عامًا حكما بالسجن مدة 20 عامًا بعد إدانتها بتلقي رشى وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى عامين بعد ذلك لانتهاكها قانون الانتخابات.

وكشفت فضيحة الفساد عن صلات مشبوهة بين الشركات الكبرى والطبقة السياسية في كوريا الجنوبية؛ حيث تم اتهام بارك وصديقتها الحميمة شوي سون-سيا بتلقي رشى من شركات بينها سامسونج.

وأدت الاحتجاجات ضد بارك وحزبها المحافظ إلى إعطاء دفع لمون جاي-ان ذي الميول اليسارية للوصول إلى سدة الرئاسة.

وعلى صعيد آخر ووفقًا لمصادر مطلعة في كوريا الجنوبية أن الحكومة الكورية تدرس إمكانية إجبار الأشخاص غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا على دفع تكاليف العلاج الخاص بهم حال إصابتهم بالفيروس على خلفية انتشار المتحور الخطير أوميكرون.

 

متحور أوميكرون

وأفادت "Newsis" نقلًا عن مصدر في الحكومة بأن سلطات كوريا الجنوبية تدرس إمكانية إلزام المواطنين غير المطعمين بدفع جزء من مبلغ علاج فيروس كورونا بأنفسهم.

والهدف هو زيادة مستوى التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي بلغ بحسب أحدث البيانات 79.4% من السكان و91.2% من السكان البالغين على خلفية تزايد حالات المرض وعدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة، خلصت السلطات إلى أن هذا لم يكن كافيًا.

 

حاليًا، بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية، تدفع الدولة المبلغ الكامل لتكاليف العلاج في حالة الإصابة بكوفيد-19 في المتوسط ​​، تكلف نحو 10 ملايين وون (ما يقارب 8.3 ألف دولار) للفرد.

الجريدة الرسمية