العربية لحقوق الإنسان تطالب بسقف زمني لإجراء الانتخابات الليبية
أعربت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (فرع المنظمة في ليبيا) عن أسفهما لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقررًا إجراؤها يوم غد 24 ديسمبر وفق الخطة التي رعتها الأمم المتحدة في فبراير الماضي.
وأدانت المنظمتان استمرار وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد، وهو الوجود الذي شكل عائقًا أساسيًا في مواجهة إجراء الانتخابات،حيث قاد إلى تشجيع بعض الأطراف الليبية الرافضة للانتخابات على انتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلة الانتخابات، وحرمان المواطن الليبيمن تقرير مصيره واختيار نظام حكمه واستعادة السلم والاستقرار في البلاد.
وفي تقدير المنظمتان، يشكل التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها، والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلًا عنوانًا على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة والفكاك من أسر الاحتراب والانقسام.
واعتبرت المنظمتان أن كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام والاحتراب يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب المصلحة الأصليون في نهضة بلدهم.
ودعمت المنظمتان دعوة المفوضية المستقلة للانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات في موعد أقصاه 24 يناير 2022، وتطالبان كل من مجلس النواب والأمم المتحدة للاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية.
كما دعت المنظمتان الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الليبي عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة عبر الإسراع بإنهاءوجود القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد على نحو يسمح للشعب الليبي بممارسة إرادته الحرة وانتخاب ممثليه الشرعيين.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عبر صفحتها على فيس بوك، إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24 يناير.
وكانت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة القادم، مضيفة أنه يجب على رئيس البرلمان، بدء التخطيط لخريطة طريق سياسية جديدة.
وكان قد أعلن رئيس اللجنة، المشكلة من مجلس النواب الليبي، المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الجاري، ودعا رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية، عقيلة صالح، للعودة إلى منصبه.
وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار، عقيلة صالح: ”بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات، بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر، لسنة ألفين وواحد وعشرين“.
وأوضح أن ذلك ”استنادًا إلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021، بشأن تكليفنا بمتابعة سير العملية الانتخابية، وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية“.
ودعا عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المستشار عقيلة صالح، إلى استئناف عمله، ومباشرة مهامه لرئاسة مجلس النواب، وقيادة جلساته، من أجل وضع خريطة طريق جديدة، تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.
