أول تعليق من الرئيس التونسي على شائعات مشروع قانون المالية لسنة 2022
أكَّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022.
جاء هذا التفنيد إثر نشر وثيقة يوم الثلاثاء تفيد بأنه سيتم الترفيع في الأسعار والتخفيض في الأجور وإجراءات قاسية اجتماعية.
قصر قرطاج
جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد، أمس الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع وزاري مصغر ضمَّ كلًّا من نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري وزيرة المالية، وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2022.
وشدَّد سعيد أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج، فضلا عن البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية سنة 2022 لانطلاق التعافي على المدى المتوسّط.
الرئاسة التونسية
وأكد نص بلاغ الرئاسة التونسية بأن برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية.
وتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2022 حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات.
إجراءات اجتماعية
ويتضمن هذا المشروع عدة إجراءات اجتماعية من أهمها الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، وإسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية، ومواصلة إسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، علاوة على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
كما يرمي مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى تدعيم عمليات تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية، واستحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي، وإحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وتمويل مشاريع صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين، والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلًا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن.
