أقوى تصريح من وزيرة التضامن ضد المتنمرين على ذوي القدرات الخاصة
قال نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي: إن الدولة جادة في حماية حقوق ذوي القدرات الخاصة، لافتة إلى أن تعديلات القانون الأخيرة بشأن حبس المتنمر على ذوي القدرات الخاصة وتغريمه 200 ألف جنيه هي مكلمة للدستور.
دعم ذوي القدرات الخاصة
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "القوانين التي تساند بعض الفئات من ذوي الاحتياجات والأطفال والنساء والمسنين جاءت مكملة للدستور".
التنمر بذوي القدرات الخاصة
وتابعت: "يجب على المجتمع التعامل مع ذوي القدرات الخاصة بنوع من الإيجابية، واختفاء ظاهرة التجريح والتنمر، ولن نسمح بالتنمر على ذوي القدرات الخاصة".
ونظَّمت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًّا مساء الثلاثاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أناب وزيرة التضامن الاجتماعي في إقامة فعاليات مؤتمر "المبادرون" للتوسع في سبل التيسير والاتاحة لذوي الإعاقة في مصر سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.
وشهد المؤتمر الذي أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وبدأت فعاليات مؤتمر "المبادرون" بتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والحضور معرض الشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات لذوي الإعاقة أو التي شارك في تطويرها ذوي إعاقة بأنفسهم، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل في مجال ذوي الإعاقة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة المصرية تعمل في مسارها الديمقراطي الذي تتقدم فيه بخطي واضحة علي كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلي رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تتبع منهجًا حقوقيًا شاملًا مختلفًا عن برامج الاحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة، فأصبحت العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج هو منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة ليضمن لهم الحياة الكريمة.
مشيرة إلى أن سياسات الإعاقة في السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلي سوق للعمل، خاصة أن الحصول على وظائف لائقة والوصول إلي سوق العمل يستدعي الاهتمام بالشخص ذي الإعاقة بما يشمل التنشئة الإيجابية والتعليم الدامج وتعزيز القدرات والمهارات والتأهيل لسوق العمل، ثم البحث الدؤوب عن فرص التشغيل مع تبني اعتبارات التنافسية، وأيضًا مع اعتبار تكافؤ الفرص للجميع.
وأشارت "القباج" إلى أن ذوي الإعاقة جاءوا على رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، وذلك من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر والإساءة لأي من المواطنين ذوي الإعاقة وانتهاء باطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، ودعم نقدي وصل لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة تتبنى منهجًا شموليًّا في التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الاعاقة.
