الأزهر والأوقاف والإفتاء يطلقون حوارا مجتمعيا للحد من ظاهرة الطلاق
اجتمع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمكتب فضيلة المفتي، حيث دار نقاش موسع حول مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.
لجنة تنفيذية
وقد انتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من: الدكتور أيمن أبو عمر، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، وذلك للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي، وكذلك تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.
مذكرة تفاهم
ووقع كل المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مذكرة تفاهم في هذا الشأن الأحد الماضي بمقر وزارة العدل.
وتتضمن المذكرة برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث (الأوقاف والعدل والإفتاء) للأئمة والمأذونين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق في التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.
دورات تدريبية
وتضمن الاتفاق الاستمرار في عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين في كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة شهور لتدريب ألف مأذون شهريًا بداية من شهر ديسمبر سنة 2021، على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والدعوية والفقهية.
كما تم الاتفاق علي تشكيل لجان إفتائية، ومصالحة أسرية في القاهرة الكبرى، من أفضل المجتازين للدورات، وتختص بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لمِّ شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، مانحة الفرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق بحسبانه من القرارات التي تؤثر على بنيان الأسرة المصرية، وتقييم تلك التجربة علي أن يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية.
كما تضمن الاتفاق تدريب الأئمة والواعظات على برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانوني، والحفاظ على هذه الحقوق مستعينًا بخبرات قضاة الأسرة والسادة علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها.
ويتم تدريب الأئمة والواعظات والمأذونين في برامج تدريبية تكاملية ؛ وصولا إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
