لا تنتظروا خيرا.. تقرير دولى يتوقع سيناريوهات قاتمة لـ 2022
استمرار الحال على ما هو عليه.. هذا ملخص ما توقعه تقرير دولى للأحداث المتوقعة على الصعيد الصعيدين الإقليمى والدولى، سواء الاقتصادية أو السياسية وأيضا جائحة كورونا للعام المقبل 2022.
ونشر موقع "ستراتفور" ملخصا لتوقعاته لعام 2022 المقبل، التي ينشرها بداية كل عام عن الآثار الرئيسية للاتجاهات الجيوسياسية التفاعلية في جميع أنحاء العالم، قبل نشر التقرير بالكامل في الثالث من يناير 2022، وقد قسم التقرير هذه التوقعات إلى محورين: اتجاهات عالمية وإقليمية.
الوضع الاقتصادي
توقع تقرير " ستراتفور" إن النمو الاقتصادي العالمي سيظل قويا نسبيا، وسيواصل انتعاشه غير المتكافئ لكنه سيتباطأ عما كان عليه عام 2021 بسبب النكسات الناجمة عن وباء كوفيد-19، ويتوقع التقرير إحراز تقدم في اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 في معظم البلدان المتقدمة وتأخرها في معظم البلدان الأخرى، مع احتمال خطر تفشي أنواع جديدة من المرض.
ويقول التقرير إن نمو الاقتصاد الأمريكى سيكون في وضع معتدل عام 2022، ومن المحتمل ألا تشعر الولايات المتحدة بتأثير زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلا بعد عام 2022.
ناتج الصين المحلى
وعلى صعيد الصين، يقول التقرير إن القيود المفروضة على إقراض شركات التنمية الخاصة سيؤثر على النمو العام؛ إذ يشكل الاستثمار في الممتلكات والخدمات ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سيؤثر تباطؤ قطاع العقارات على عائدات المقاطعات الصينية من مبيعات الأراضي ومستويات الإنفاق. ونتيجة لهذا، فإن نمو الصين عام 2022 قد ينتهي إلى أقل من هدفها لعام 2021 الذي يتجاوز 6%.
تطعيم كورونا
وأضاف التقرير، أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض معدلات التطعيم ضد كورونا والآثار المترتبة على ذلك إلى تأخير العودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة في العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وأشار إلى أن المتحور أوميكرون وغيره من المتحورات الأخرى المحتملة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختناقات من ناحية العرض، مما سيؤثر على كل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
التوتر بين واشنطن وبكين
ويرجح التقرير أيضا أن تظل التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين مرتفعة عام 2022، والسبب -كما يرى التقرير- أن الولايات المتحدة أصبحت تقيد وصول الصين إلى التكنولوجيا الغربية وتفرض رسوما جمركية عالية على السلع الصينية. ويتوقع التقرير أن تبدأ إدارة بايدن تحقيقا جديدا -بموجب المادة 301- في الإعانات الصناعية الصينية، لاستخدامها وسيلة ضغط في المحادثات التجارية مع بكين، ومع ذلك يرى التقرير أن الإستراتيجية الأمريكية للضغط على الصين لن تؤدي إلى سوى مضاعفة الصين لاستراتيجيتها القومية التكنولوجية، مما يجعل بيئة الأعمال الصينية أكثر تعقيدا بالنسبة للشركات الغربية.
ورأي التقرير أن الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع المالية ستتزايد بسرعة عام 2022، لا سيما مع استهداف المجرمين بشكل متزايد لأجهزة "الجيل الخامس"، مما سيسبب المزيد من الاضطرابات وزيادة متطلبات الأمن الإلكتروني الجديدة في البلدان الغربية.
وبحسب التقرير، فإن الضغوط الدبلوماسية الأمريكية، على الكرملين وإنفاذ القانون للقضاء على عصابات برامج الفدية الروسية، إلى جانب العمليات الإلكترونية الهجومية على مجرمي الإنترنت لن تفلح في الحد من تنامي الهجمات الإلكترونية، خاصة تلك التي تطالب بالفدية، ويتوقع التقرير أن يشهد العام 2022 ارتفاعا مستمرا في هذا النوع من الهجمات.
حرب إسرائيل وإيران
وفي هذا الشأن، يرى التقرير أن الرغبة القوية للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في إبطاء التطور النووي الإيراني، إلى جانب رغبة طهران القوية في تخفيف العقوبات وتجنب نشوب صراع كبير ستدفعان بالجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق نووي محدود بين الجانبين يقوم على تخفيض طهران لأنشطتها النووية، في مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية عليها. لكن التقرير يشير كذلك إلى احتمال نشوب صراع إقليمي، لا سيما بين إسرائيل وايران.
ويتوقع التقرير أن تتعمق التوترات بين الصين وتايوان وسط تزايد الدعم الغربي لتايوان، ولكن بكين لن تعمل عسكريا ضد تايوان.
ألمانيا وفرنسا
ويشير التقرير إلى ارتفاع مستوى التنسيق في السياسات بين فرنسا وألمانيا، مما يفتح الباب أمام قواعد مالية أكثر مرونة للاتحاد الأوروبي، واستمرار الدعم لانتقال الطاقة، ونهج أكثر حمائية للاستثمار. وسوف يؤدي ذلك إلى تعاون سياسي أكثر اتساقا مع إيطاليا وإسبانيا وحركة شاملة لمحور قوة الاتحاد الأوروبي إلى جنوب القارة، لكن التقرير يرى أن التقدم سيكون أكثر تواضعا على الجبهة الأمنية.
وإلى أفغانستان، يؤكد التقرير أن حركة طالبان ستواجه ضغوطا اقتصادية واجتماعية كبيرة في محاولتها لتعزيز سيطرتها على أفغانستان. وسوف يكافح قادة طالبان من أجل تحقيق التوازن بين التوقعات الداخلية والخارجية، في الوقت الذي يقومون فيه بتشكيل لوائح جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على حكومة جديدة وهيكل دستوري جديد.
وبحسب التقرير، فإن الحملات التنظيمية في الصين ستتوسع لتشمل المزيد من الصناعات التي تعالج البيانات، وتوفر السلع والخدمات الأساسية، وتفاقم المخاطر الاقتصادية، وتتحدى النزعة الثقافية المحافظة في بكين، مما يزيد من عدم اليقين التجاري العالمي ومخاطر الإذعان لها.
روسيا وأوكرانيا
ويقول التقرير إن النزاعات بشأن اتفاقيات مينسك ومطالب روسيا بضمانات أمنية سوف تبقي التوترات في شرق أوكرانيا مرتفعة، واستبعد لجوء روسيا إلى غزو أوكرانيا، لكنه يرى أن روسيا سوف تحافظ على حشد قواتها وهياكلها الأساسية ومعداتها بالقرب من حدود أوكرانيا، للضغط على الغرب ودفعه لتقديم تنازلات في المحادثات الأمنية الأوروبية. وفي حال انهيار المحادثات الأمنية، ستعمل روسيا على التوغل في أوكرانيا ومحاولة الاستيلاء على أجزاء كبيرة منها أو القيام بتوغل محدود وتوجيه ضربات صاروخية موجهة ضد الجيش الأوكراني تهدف إلى فرض تسوية سياسية.
