مفوضية الانتخابات الليبية تنفي استقالة مجلس إدارتها

نفت المفوضية العليا للانتخابات، استقالة مجلس إدارتها، وفق ما نقل موقع "218" الليبي اليوم الأربعاء.

وتزامن ذلك مع إعلان الهيئة الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الجاري، ومع تنامي الانتقادات للهيئة بسبب صمتها على المطالبات بتبرير سبب التأجيل ورفضها نشر قائمة المرشحين النهائية.

تأجيل الانتخابات الرئاسية

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ظهر اليوم (الأربعاء) بالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة بعد غد الجمعة إلى يوم 24 من يناير المقبل.

وقالت المفوضية في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إنها "تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب تأجيل الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 (..) على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".

موعد جديد خلال 30 يومًا

وجاء اقتراح المفوضية وفق قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي ينص على أن تُعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا آخر لإجرائها خلال 30 يومًا، بحسب البيان.

وتحدثت المفوضية عن "صعوبات وتحديات فنية وقانونية" واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية، موضحة أن "مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها".

وتابعت أن من أبرز هذه الاعتبارات "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية"، معتبرة أن هذا "الأمر انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها وأوجد حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط".

حالة القوة القاهرة

وأضافت أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".

وأكدت المفوضية أنها "أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة"، مشددة على أنها "لم تتخل عن تحمل مسؤولياتها"، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسييس "مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة الاستحقاق" الرئاسي.

وكانت المفوضية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري بسبب عزمها القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، دون توضيح ماهيتها.

الاقتراع السري المباشر

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، ينتخب رئيس الدولة نهاية ديسمبر الجاري عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا حق الترشح للمنصب. فيما تنطلق الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية.

ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدمت للانتخابات الرئاسية قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وكان من المنتظر أن يدلي أكثر من 2.4 مليون ليبي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.