أول تعليق أمريكي بشأن تأجيل الانتخابات الليبية

عبر السفير الأمريكي في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن ”خيبة أمله“ إزاء تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم الجمعة.

الانتخابات الليبية

وقال السفير ريتشارد نورلاند: ”يجب أن يكتسب العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية“.

البرلمان الليبي يحسم الجدل بشأن عقد الانتخابات الرئاسية

بعد تأجيلها.. الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا

وأضاف في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب على القادة الليبيين ”التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية“.

في وقت سابق الأربعاء، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا  عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24  يناير.

وكانت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة القادم، مضيفة أنه يجب على رئيس البرلمان، بدء التخطيط لخريطة طريق سياسية جديدة.

وكان قد أعلن رئيس اللجنة، المشكلة من مجلس النواب الليبي، المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24  ديسمبر الجاري، ودعا رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية، عقيلة صالح، للعودة إلى منصبه.

وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار، عقيلة صالح: ”بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات، بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر، لسنة ألفين وواحد وعشرين“.

وأوضح أن ذلك ”استنادًا إلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021، بشأن تكليفنا بمتابعة سير العملية الانتخابية، وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية“.

ودعا عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المستشار عقيلة صالح، إلى استئناف عمله، ومباشرة مهامه لرئاسة مجلس النواب، وقيادة جلساته، من أجل وضع خريطة طريق جديدة، تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

كما نصّت الوثيقة على ”انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري“.

وفي 15  ديسمبر الجاري، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة البرلمانية، المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

يذكر أن هذه اللجنة، جرى تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم 11 لسنة 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.