بعد استشعار قاضي الآثار الكبري الحرج لنظر القضية.. متى يحق لهيئة المحكمة التنحي؟
قاضي قضية الآثار الكبري يستشعر الحرج ويحيلها لدائرة أخري.. كان ذلك ما أعلنه المستشار عبدالسلام يونس، رئيس الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في القضية المعروفة إعلاميا باسم الآثار الكبري، والمتهم فيها رجل الأعمال الشهير حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميا نائب الجن والعفاريت و٢٢ آخرين، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
وتساءل البعض عن مفهوم «استشعار الحرج» وهو مبدأ قضائي، يلجأ إليه بعض القضاة، أثناء نظرهم بعض القضايا، التي لن يتمكنوا فيها من الحكم بطريقة عادلة، ولذلك يعلنون عن «إحراجهم» في البت في القضية.
فيتو تستعرض بعض آراء القانونيين في هذا الطرح، بعد إحالة قضية الآثار الكبري لا سيما في هذه القضية تحديدا، إلي دائرة أخري لاستشعار الدائرة التي كانت تنظر القضية الحرج.
وقال المستشار عزت السيد، وكيل نادي القضاة الأسبق: إنه يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أبواب خاصة بعدم صلاحية القضاة، أوردها في بعض القضايا منها، عندما يكون للقاضي صلة بالمتهم في القضية، سواء كانت صداقة أو تعامل سابق أو أية صلة يمكن أن تؤخذ على القاضي سلبا أو إيجابا.
وأضاف وكيل نادي القضاة الأسبق، إن هناك حالات لاستشعار الحرج، مثل أن يكون القاضي قد أعلن رأيه سابقا في هذه القضية، سواء في لقاء تليفزيوني، أو وكيل نيابة كان ينظر في القضية، ثم تم ترقيته؛ ليصبح قاضيا، وتولى النظر فيها، فهنا يستشعر الحرج؛ لأنه أبدى رأيه فيها مسبقا.
وأكد أحمد الجيزاوي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن القاضي يحق له التنحي دون إبداء أسباب وهذا حق كفله له القانون، مؤكدًا أن أكثر الأسباب الشائعة هي وجود صلة بين أحد المحامين وبين القاضي، أو وجود عرض إعلامي للقضية.
وأوضح "الجيزاوي"، أن الفترة الأخيرة شهدت استشعارًا للحرج في أكثر من قضية، وهذا قد يرجع لأسباب شخصية، منها؛ أن أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى لهم علاقة مودة أو خصومة مع أحد المتهمين، أو لأسباب أخرى يرى القاضي الحرج فيها، وينحّي نفسه بنفسه عن نظر الدعوى.
من جانبه قال محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الدستور وقانون المرافعات أعطيا القاضي الحق في التنحي عن نظر الدعوى حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، وبالتالي هذا حق قانوني لكافة القضاة.
وأضاف سالم، أن أسباب تنحي القضاة تختلف تمامًا عن أسباب رد المحكمة من قبل أحد خصوم القضية، موضحًا أن أسباب الرد تتلخص في وجود خصومة سابقة بين القاضي والخصم في الدعوى، أو استشعار أحد المتهمين خروج المحكمة عن حيادها وعدم منحها الدفاع حقه في تقديم ما لديه من دفوع قد تثبت براءة موكله.
