إشادة عمالية بقرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص
بعد قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022.
واتفاق المجلس في اجتماعه؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
المجلس القومي للأجور
أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن قرار المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء بالتأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ2400 جنيه من أول يناير 2022، بداية مهمة في النهوض بعلاقات العمل،والإستقرار في مواقع العمل والإنتاج،خاصة وأن معظم النزاعات تكون بشأن الرواتب والحقوق المالية
وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هذا القرار يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي،والتي تحمل عناوين عديدة من أبرزها حماية العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج،وتوفير حياة كريمة لهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وهو ما يحدث الأن من خلال القرارات والتشريعات التي صدرت أو المرتقبة والتي نتطلع من خلالها المزيد من المكاسب للعمال.
ودعا عيش أصحاب الأعمال إلى الإلتزام بتطبيق القرار من منطلق أن توفير حياة كريمة ومستقرة للعامل سوف تعود بالطبع على صاحب العمل، وعلى العملية الإنتاجية برمتها.
الحد الأدنى للأجور
وأشاد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،والتي تضم قطاعات "الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان"، بقرارات المجلس القومي للأجور في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد، وممثلين عن كافة الأطراف المعنية بملف العمل والعمال، والذي تقرر بـ2400 جنيه تُطَبق من أول يناير 2022 خاصة على عمال القطاع الخاص البالغ عددهم 18 مليون عامل..وقال نقيب المرافق أن تطبيق هذا القرار "حياة كريمة" جديدة للعمال،خاصة وأنه يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.
المكاسب العمالية
وأكد نقيب المرافق في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن عمال المرافق يؤيدون هذا القرار،ويعتبرونه بداية للمزيد من المكاسب العمالية التي تتحقق، وستتحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع حقوق ومصالح عمال مصر في مقدمة اهتمامات الدولة من خلال النهوض بحياتهم الاجتماعية، وتوعيتهم وتدريبهم على أدوات العصر الحديث.
أكد جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عضو المجلس القومي للأجور،على أن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال،والمقرر بـ2400 جنيه مع بداية العام المقبل،وكذلك صرف العلاوة السنوية، من شأنه تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج، مطالبًا المجلس القومي للأجور بالاستمرار في الانعقاد المستمر، ومتابعة عملية التطبيق، وكذلك دراسة إمكانية رفع "الحد الأدني" كل فترة، تماشيًا مع حركة السوق والأسعار،متطرقًا إلى أهمية القرار نظرًا لحجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط.
وأوضح المراغي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء،أن قرارات "المجلس" المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور،ومشاركة كافة الأطراف المعنية من وزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تستحق التقدير والإشادة، وتوجيه الشكر إلى وزيرة التخطيط، وكذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان،حيث حرص الأخير في مداخلاته ومتابعاته على أهمية ومتابعة قرارات "المجلس"، وتأكيد الجميع على أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع..
وقال المراغي إن الـ2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدنى دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة،موضحًا أن الشركات التي طلبت الإستثناء من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090،هو إستثناء مؤقت،ويجب ألا يكون قاعدة،وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن حيث أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص،وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خاصة وأن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق، موضحًا أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
واتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
