5 % زيادة مرتقبة في أسعار "الحاجة الساقعة"
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة تضاف إللى المادة الثالثة بأرقام (29)، و(30)، و(31).
وتتضمن الفقرة زيادة فرض رسم تنمية الدولة على بعض المنتجات من بينها "المشروبات الغازية".
وتنص المادة الثالثة على:
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
وجاء في البند (30) المشروبات الغازية أنه تضاف:
"5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
- بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
- وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."
وجاء في البند (31):
" 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية.
- أجبان ذات عروق زرقاء.
- أسماك الأنشوجة والكافيار.
- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة.
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.
- البن المحمص والشيكولاتة.
- العطور ومستحضرات التجميل.
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر مجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غـير قابلة لإعادة التعبئة.
يذكر أن مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الماضي، قرر تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، بعد الهجوم الكبير الذي قام به النواب ضد الحكومة.
