رئيس التحرير
عصام كامل

تحريات المباحث في غش الجبن بالدهانات: "الكمية كانت هتتوزع"

جبن فاسدة
جبن فاسدة

كشفت تحريات المباحث العامة، في واقعة خلط مواد طلاء بالجبن لغرض الغش بشبين الكوم، أنَّ العاملين في مصنع الجبن المغشوش ليسوا على علم بالجريمة محل التحقيقات، وتوصلت التحريات إلى أن الكمية المضبوطة كانت معدة للبيع والتوزيع على جمهور المستهلكين.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس اثنين احتياطيًّا لاتهامهما بالغش في إنتاج الجُبن وإدارة منشأة غير مرخصة لتصنيعه بشبين الكوم.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من نائب رئيس المكتب المركزي لمراقبة الأغذية (بمركز تلا) بشبين الكوم بعثوره ولجنة من المكتب وإدارة التموين على كميات وأوزان كبيرة من الجُبن المتعفن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنعٍ غير مرخص لإنتاجه، تنبعث منها رائحة مادة طلاء الجدران، حيث تبينوا خلط تلك المادة مع مكونات الجُبن، وأنَّ المدير المسئول عن المصنع قد فرَّ هاربًا أثناء مواجهته، وأفاد مالك المنشأة بعدم ترخيصها، فتولت النيابة العامة التحقيقات إذ عاينت المنشأة محل الواقعة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على ما بها من جُبنٍ تمهيدًا لفحصه بيانًا لمكوناته ومدى صلاحيته للاستخدام، وتبينت عدم صدور أي تراخيص بشأنها، فعينت الحراسة المشددة عليها، وسألت النيابة العامة مُحرّر البلاغ فأوضح أن المتهم المسؤول عن إدارة تلك المنشأة يخلط مكونات الجُبن بموادّ كيميائية مما يستخدم في الطلاء لزيادة كثافتها وسُمكها.

وقالت هناء عقيلة رئيسة مركز تلا لـ "فيتو" إن الواقعة بدأت بتلقيهم معلومات تفيد باستخدام معجون دهانات الحوائط فى الجبن، لافتة إلى أن أصحاب المصنع رفضوا فى البداية فتح الأبواب للجنة المشكلة من مجلس المدينة والصحة لكنهم أصروا على الدخول.

المضبوطات

وأضافت عقيلة أنه تم ضبط 40500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي باجمالى 14 طنا، و5 شيكارة معجون حوائط زنة 15 كيلو، و198 كيس جبن زنة الواحدة 50 كيلو، بإجمالى ١٠ أطنان، و10 براميل زنة البرميل 500 كيلو جبن بدون بيانات، و10 آلاف مطبوع مستخدم، و2 طن ملح منتهى الصلاحية،  و370 كرتونة زنة الكرتونة 15 كيلو بإجمالى يزن 5500 كيلو جبن غير صالح للاستهلاك.

وأكدت عقيلة أنه تم التحفظ على المضبوطات وتم سحب جزء من المضبوطات كعينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

الجريدة الرسمية