مجدي البدوي: تطبيق الحد الأدني للأجور بداية لمكاسب أكبر للعمال

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عضو المجلس القومي للأجور على أن قرارات المجلس اليوم الثلاثاء بتطبيق "الحد الأدنى للأجور" على  نحو 18 مليون عامل في القطاع الخاص، بدءا من شهر يناير المقبل، حيث تم تحديده بواقع 2400 جنيه شهريا، هو بداية جيدة، سوف يتبعها اجتماعات مستمرة  للمجلس لبحث  في كافة المشكلات المتعلقة بعملية التطبيق.

أصحاب الأعمال 

وخاطب مجدي البدوي أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور من يناير المقبل،وكذلك الإلتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال،خاصة وأن توفير كافة أشكال الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال من شأنها الاستقرار في علاقات ومواقع العمل وزيادة الإنتاج.

المجلس القومى للأجور 

وأشاد البدوي بالدور الذي لعبه المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وبمشاركة وعضوية بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير القوى العاملة محمد سعفان،مؤكدًا على أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال.

الحد الأدنى للأجور

أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.