المصرية اللبنانية: مصر فى ٧ سنوات حققت نموًا اقتصاديًا فاق التوقعات
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر فى ٧ سنوات حققت نموًا اقتصادي فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية للدولة في دعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الازمات وجذب للاستثمارات على نحو عكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية كمحرك رئيسي للنمو وساهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
واشار الى حرص الجمعية التأكيد علي الشراكة الفاعلة بين مجتمع الاعمال والدولة والمجتمع المدني، لاستكمال معا رحلة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ٨ سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي هامش عشاء عمل علي شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط بعنوان:«التحول الرقمي.. الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة» بحضور الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وقيادات شركة أروب للتأمين مدحت صابرالعضو المنتدب ووائل شكري نائب العضو ولفيف من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية من الجانب المصري واللبناني
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف في موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وخفض معدل الدين الحكومى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث خصصت ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الي مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه.
وأكد أن القطاع الخاص ووزارة المالية والحكومة بالفعل شركاء الدولة في صنع مستقبل افضل عبر تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تتضمن الكثير من الطموحات علي جميع المستويات وفي مختلف المجالات وطموحات واحلام مشروعة في تحويل التحديات الي فرص من العمل والانتاج.
واضاف قائلا لوزير المالية: «نحمل العديد من الرسائل من زملائي في مجتمع الأعمال التي مفادها اننا مع الدولة في سعيها نحو تحقيق اهداف التنمية والوصول بها الي كافة شرائح المجتمع وأننا نضع كل امكانياتنا وخبراتنا لخدمة الوطن».
وقال، نتطلع كمجتمع اعمال إلي أولًا، استمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتطوير الموانيء والجمارك والمعامل، واعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشئات الصناعية، والتوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين، واستمرارية المبادرات التمويلية الميسرة للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسابعا، ضم القطاع غير الرسمي الي منظومة الاقتصاد الرسمي تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.
