حبس 5 سنوات.. تعرف علي عقوبة الإهمال في رعاية مسن بالقانون الجديد

تضمن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد الماضي، عقوبة بالحبس مدة تصل لخمس سنوات والغرامة المالية، لمن يهمل في رعاية مسن.

ونصت المادة (39) من مشروع القانون علي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين.

وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة، باتخاذ ما يلزم مع الأخذ في الاعتبار تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد.

وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددا من النواب تخوفا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.

وانتهي المجلس، إلى الموافقة على ما عرضه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب علي الباب كاملا.

وتنص الإضافة على:  مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه، في بداية الباب التاسع.