6 أدلة اعتمدت عليها النيابة في محاكمة حسن راتب بقضية الآثار الكبرى
تبدأ الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى.
وقدمت النيابة العامة حسن راتب وعلاء حسانين للمحاكمة معتمدة على 6 أدلة في قضية الآثار الكبرى وهي:
الدليل الأول
قيام المتهمين بتشكيل وإدارة وتمويل عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد وإتلافه منقولات بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف الآثار بقصد الاحتيال.
الدليل الثاني
اشتراك المتهم الثاني حسن راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
الدليل الثالث
قيام باقي المتهمين وعددهم 21 متهما بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في تلك المواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
الدليل الرابع
النيابة استمعت إلى أقوال 15 شاهدا منهم مجرى التحريات والقائمين على ضبط المتهمين وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات.
الدليل الخامس
ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
الدليل السادس
اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أكدت بعد انتهائه من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور بهواتف المتهمين وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة أنها أثرية.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب "محبوسَيْنِ" و21 آخرين "جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين" إلى محكمة الجنايات المختصة.
