التزامات المستشفيات تجاه المسنين فى القانون الجديد.. منها تقديم الخدمات الوقائية
حددت المادة (17) من قانون المسنين الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه على أن يكون للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
خدمات جديدة للمسنين
ونصت المادة (18) من القانون
أن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.
رعاية المسنين
ونص قانون المسنين الجديد على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
وجاء في المادة (7) من القانون: إذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
حقوق المسنين في القانون
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد الهادي القصبي في ذات الموضوع.
وكلف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الأمانة العامة للمجلس، باتخاذ ما يلزم بإحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، بعد تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد.
