نجيب ميقاتي يقلب الطاولة على صفقة عون وحزب الله
أفشل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مساعي حزب الله في لبنان بعد قلبه الطاولة على صفقة جرى التحضير لها بين حزب الله والرئيس ميشيل عون حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
مليشيات حزب الله
وترددت أخبار منذ صباح اليوم الإثنين عن اتفاق بين مليشيات "حزب الله"، وعون وحليفه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يقضي بإصدار المجلس الدستوري مهلة أقصاها الثلاثاء، لقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر على قانون الانتخابات، ما يعني إعادة تمثيل المغتربين في البرلمان.
في المقابل، تنعقد الحكومة بمشاركة وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" المقاطعين للجلسات، ويجري في أول جلسة تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي.
وتعني هذه الخطوات، فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع عدد من النواب في جريمة انفجار مرفأ بيروت، من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه إلى مجلس النواب، وهذا مطلب أساسي لحزب الله الذي يريد الالتفاف على التحقيقات.
وبهذه الطريقة، يكون "حزب الله" حقق مكسبًا مزدوجًا بإبعاد البيطار، وتغيير أسلوب اقتراع المغتربين، إضافة إلى ارتياحه من الضغط الإعلامي والشعبي الذي يتّهم المليشيات بتعطيل الحكومة، كما يحقق عون هدفه بإعادة تمثيل المغتربين في البرلمان، وعودة الروح إلى الحكومة.
رئيس مجلس النواب اللبناني
وبعد ظهر الإثنين، زار ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقدا لقاء دام أكثر من نصف ساعة، خرج رئيس الوزراء بعدها، غاضبًا، بحسب مقطع مصور وزع على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يجيب على سؤال أحد الصحفيين بغضب، قائلا "الحكومة غير معنية بأي صفقة واتفاق".
طريقة خروج ميقاتي وكلماته الغاضبة، فتحت الباب واسعًا أمام تكهنات وشائعات ذهبت إلى حد القول بأن رئيس الوزراء يتجه لتقديم استقالته، نتيجة الخلاف بينه وبين بري على الاتفاق المطروح.
وفي وقت لاحق، أصدر ميقاتي بيانا كشف فيه أنه كرر خلال الاجتماع مع بري، موقفه المبدئي الرافض للتدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية.
كما كرر ميقاتي، بحسب مكتبه الإعلامي، وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادًا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات.
الرئيس ميشال عون
وأكد ميقاتي أنه "أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق".
وردًّا على الحديث عن استقالته، شدد ميقاتي على أنه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطًا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور.
وفي سياق متصل، لم يتمكن المجلس الدستوري الذي انعقد اليوم، من الوصول إلى قرار بشأن الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" المتعلق بموعد الانتخابات وانتخابات المغتربين.
وسيعاود المجلس، الاجتماع الثلاثاء في جلسة نهائية، وبعدها إما يصدر قرارا بقبول أو رفض الطعن أو إعلان عدم التوصل إلى قرار بشأنه، وبالتالي اعتبار قانون الانتخاب نافذًا كما أقره مجلس النواب في 13 نوفمبر 2021.
الحكومة اللبنانية
ولا يزال "حزب الله" يشل الحكومة اللبنانية ويمنعها من الاجتماع بسبب إصراره على تغيير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما يرفضه ميقاتي الذي يؤكد أن "لا صلاحية لتدخل الحكومة بعمل السلطة القضائية".
