نص شهادات أعضاء لجنة الآثار في قضية حسن راتب وعلاء حسانين

ترجع لعصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والإسلامي ومضبوطات عصابة قضية الآثار الكبرى ومواقع الحفر تخضع لقانون حماية الآثار هذا أبرز ما جاء فى نص شهادات أعضاء لجنة المجلس الأعلى للآثار خلال تحقيقات النيابة العامة والتى من المقرر بدء أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 آخرين فى قضية الآثار الكبرى خلال الساعات المقبلة.

وجاءت نص شهادة نصر جبريل إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار، في القضية رقم 6635/ لسنة ۲٠٢١ جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم ١٧٣٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات كلي جنوب القاهرة، أنه بناء على قرار النيابة العامة الصـادر بتشكيل لجنة من الآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة، ومقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات، فقد تشكلت لجنة برئاسته وبعضوية الشهود من التاسع حتى الحادي عشر.

وأضاف فى شهادته أنه بفحص القطع المضبوطة، تبين أنها متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في  سبعة وأربعين بندا وفقا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة (ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والإسلامي) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته.

وأضاف أن القطع المضبوطة التي جاءت بالبنود من البند أربعة وأربعين حتى البند سبعة وأربعين بالتقرير مقلدة وحديثة الصنع وغير اثرية، مضيفا أنه بفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار وتظهر في تلك الصور والمقاطع بعض القطع المقلدة وغير الأثرية.

كما شهد مصطفى صبحى ابراهيم عبد الشافعى مدير عام المتابعة لمناطق آثار مصر القديمة والفسطاط بأنه بناء على قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة مواقع الحفر والفحص الادوات والمعدات المضبوطه بها، فقد تشكلت لجنة برئاسته وعضوية الشهود الثالث عشر وحتى الخامس عشر وقد قاموا بالانتقال والمعاينة مواقع الحفر على الطبيعة.

وتبين أن جميع أعمال الحفر فى الاربعة مواقع تقع فى نطاق عزبة خير الله وهى منطقة خاضعة للقانونة حماية الآثار بموجب قرار الاخضاع رقم 158 لسنة 1981 بإخضاع منطقتى الفسطاط واسطبل عنتر للقانون وبان الحفر في تلك المواقع بغرض التنقيب عن الآثار وأن الأدوات المضبوطة هى المستخدمة فى ذلك الحفر.

كما أيد محمد شحاتة مدير أملاك مصر القديمة والفسطاط ما شهد به أعضاء اللجنة الآثار خلال التحقيقات.

وبدوره قال محمد صبحى عبد الله مفتش بإدارة المضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار بأنه فى ضوء قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات ومعاينة المواقع الأثرية أيد ما اكد عليه باقى أعضاء اللجنة بأن المواقع خاضعة لحماية الآثار.

مفاجأة في شهادة وكيل مباحث الأموال العامة بقضية الآثار الكبرى

تحقيقات قضية الآثار الكبرى.. علاء حسانين يكشف سر سورة ياسين وجلسة الشيخ الشعراوي

تهريب الآثار للخارج 

وكانت النيابة العامة  تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

واستجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.

لجنة الآثار 

 أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

رجل الأعمال حسن راتب 

وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا.

وأمر النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، والتى فى وقت لاحق حددت المحكمة الجنايات أولى جلسات المحاكمة خلال الساعات المقبلة.