رئيس التنظيم والإدارة: نعمل على الانتهاء من ملف التسوية بالمؤهل الأعلى لجميع موظفى الدولة ( حوار )

فتح باب التقدم لـ 240 وظيفة مهندس بوزارة الري فى يناير المقبل إلكترونيا 
تحديث بيانات 3 ملايين و182 ألف موظف الكترونيا حتى الآن 
الانتهاء من تدريب 87 ألفا موظفا استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن  الجهاز يعمل على الانتهاء من كافة ملفات إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى او ما يعرف " بالتسوية".

وأكد الشيخ في حوار  لـ "فيتو" أنه يتم الإعلان باستمرار عن وظائف وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

واشار أن الجهاز يعد حاليا لإجراء مسابقة أخرى وهي الإعلان عن شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري.. والي نص الحوار:

*بداية متي ينتهي الجهاز من التسوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين تقدموا باوراقهم ؟

على قدم وساق يعمل الجهاز على الانتهاء من كافة ملفات إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى او ما يعرف " بالتسوية"، لكن ينبغي الإشارة إلى أن بعض الجهات ترسل طلبات التسوية غير مستوفية المستندات المطلوبة، ويقوم الجهاز بإرسال طلب استيفاء بيانات، وبمجرد استيفاءها يتم التسوية متى توافرت الشروط.

وفي هذا الصدد أشير إلى أن الموافقة على التسوية  مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

*متى سيتم الإعلان عن وظائف بالجهات الحكومية ؟ وهل هناك جهات إدارية أعلنت ؟

يتم الإعلان باستمرار وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ، كما تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ أول مسابقة مركزية ينظمها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لاختيار عدد 238 مهندسا في مختلف التخصصات، وانتهت باختيار 236 مهندسا للعمل بالوزارة.

وأعلن  الجهاز عن طلب شغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري، يوم 1 يوليو 2021، أي قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم اون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 473 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل أي 60 ساعة تقدم فقط.

*كم بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التعيين؟

تقدم للمسابقة 11 ألفا و567 متقدما، انطبقت الشروط على 8 آلاف و608 منهم، حضر منهم التقييم الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات عدد 6 آلاف و315 متقدما، تأهل منهم 266 متقدما لمرحلة التقييم الشفوي والتي حضرها 242 متقدما، فاز منهم 236 مهندسا.

وأشير إلى أن جميع أعمال التقييم تمت وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفيما يتعلق بمرحلة التقييم بالمركز فقد تمت كما هو المعتاد بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف.

وقام الجهاز بتنفيذ المسابقة في إطار تطبيق الجهاز  لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويعد الجهاز حاليا لإجراء مسابقة أخرى وهي الإعلان عن شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري أيضا، ومن المقرر أن يفتح باب التقدم لها خلال شهر يناير المقبل إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

*بالنسبة لملف الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية، أين وصل الجهاز في عملية نقلهم..وكم عدد الموظفين الذين سجلوا بياناتهم على التطبيق الإلكتروني الذي أعده الجهاز؟

في أبريل الماضي، أنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات "المنتدبين"   حتى يتمكن من إعمال شئونه وتوفيق أوضاعهم وذلك عقب تعديل القانون الخاص بالجهاز، وفي إطار استمرار الجهود الخاصة بتيسير أمور الزملاء المنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، حيث قام بالتسجيل عليها 12 ألفا و300 موظفا منتدبا، بينهم 8 آلاف و315 موظفا اكتملت بياناتهم، بينما بلغ عدد الموظفين الذين مر على انتدابهم أكثر من 4 سنوات 8 آلاف و107 منتدبين، وذلك منذ إطلاق القاعدة في 27 مايو وحتى الآن.

ويقوم الزملاء المنتدبون بإدخال عدة بيانات منها البيانات الأساسية للموظف، ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية، وتاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذت بشأن نقلهم "إن وجدت"، وذلك حتى يتسنى للجهاز حصر البيانات الخاصة بهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فيما يمكن اتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم فى استقرار أوضاعهم الوظيفية والأسرية.

وسبق للجهاز أن أصدر الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020، المتعلق بالقواعد التى يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة السنوات الأربع على الندب الكلى للموظف من وحدة إلى أخرى، والذى أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة السنوات الأربع على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها الموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف فى النقل.

كما أكد الكتاب الدورى أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ولـم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.

كما أن التعديل الأخير لقانون الجهاز يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرض، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

*كم عدد الموظفين الذي تم الانتهاء من تحديث بياناتهم ضمن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا؟

مما لاشك فيه أن الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المقدمة منه على قائمة أولوياته وخاصة مع قرب الانتقال لمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويولي اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ لهذه الطاقات، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالتحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الالكتروني والتأمينات الاجتماعية وغيرها.

وحتى الآن بلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تحديث بياناتهم إلكترونيا 3 ملايين و182 ألفا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد (31) وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزراء اسطوانة مدمجة C.D متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات، والتي تم إطلاقها في اكتوبر 2018، إلى جانب العمل بالتوازي في المرحلتين الثانية في الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.

كان الجهاز يطمح إلى الانتهاء من المشروع إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا حالت دون ذلك حيث أن الأولوية هي الحفاظ على حياة الزملاء الموظفين وتقليل الاحتكاك والاجتماعات بين الموظفين، وهو الأمر الذي أثر على سير وتيرة العمل والتي تتطلب انتقال موظفي الجهاز إلى الوحدات الإدارية ومقابلة زملائهم والتسجيل لهم إلكترونيا.

*ماذا عن عملية انتقال العاملين للعاصمة الإدارية ومتي سيتم الإنتقال إليها، وكيف يتم اختيار الموظفين المنتقلين؟ 
لابد من التأكيد على أن الانتقال للعاصمة الإدارة الجديدة يمثل نقطة فارقة ويؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجهاز الإدارى للدولة، أهم سماتها إعلاء قيمة وأهمية العنصر البشري، إلى جانب توفير وتهيئة بيئة عمل تحفز على الإنتاج وتستفيد من التطور العلمي والتكنولوجي بشكل ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أن الدولة حريصة كل الحرص على مراعاة أدق التفاصيل المتعلقة بالموظفين المنتقلين للعاصمة في تصميم وإنشاء المبان، والتي يمكن أن نصفها بأنها صديقة للموظف، فضلا عن وضع حزمة من البرامج التدريبية من أجل ثقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتواكب ويتناغم مع المرحلة المقبلة حيث انتهي الجهاز بالفعل من تدريب 86 ألفا و363 موظفا حتى الآن.

*حدثنا أكثر عن  الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين ؟

الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المنتقلين تضم حزمة برامج أساسية تقدم لكل الموظفين المرشحين للانتقال، حيث تشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وشرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكُبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، فضلا عن مفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي والتحول الرقمي وإدارة التغيير.

كما أن هذه الخطة تضم أيضا حزمة برامج الجدارات والتي تبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مُرشّح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه يتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية، الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وإلى جانب ذلك، تتضمن الخطة حزمة البرامج التخصصية حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المَعْنية كل فيما يخصه.

واخيرًا حزمة برامج التطبيقات وتشمل تدريبًا عمليًا على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة ليصبح الموظفون المرشحون للانتقال إلى العاصمة الإدارية على دراية كاملة بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج قبل الانتقال، وذلك بالتعاون مع الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك البرامج حيث انتهت من تدريب 858 موظفا على تلك البرامج، منهم 30 ألفا و665 موظفا تم تدريبهم ضمن حزمة برامج أساسيات، و31 ألفا و128 ضمن حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 5 آلاف و370 موظفا ضمن حزمة برامج الجدارات، و1200 موظفا تم تدريبهم على برامج التطبيقات الالكترونية التشاركية.

*هل يتعاون الجهاز مع جهات أخرى في عملية التدريب ؟ 
الجهاز يتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة لتنفيذ التدريبات، فالجهاز هو المسئول والمعني ببناء القدرات والتدريب والمنسق لتدريب المنتقلين، حيث ينسق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، في تنفيذ حزمة برامج أساسيات، ومع الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ البرامج التخصصية كبرنامج التخطيط الإستراتيجي والذي يتم التعاون فيه مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الإدارة المالية بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى التعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية في تنفيذ تدريب خدمة المواطنين للموظفين العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين.