سعفان والعابد يتفقدان نموذج وحدة التدريب المتنقلة
تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، اليوم الأثنين، نموذج وحدة التدريب المتنقلة بوزارة القوي العاملة، وذلك على هامش زيارة الوفد الليبي لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، لحوكمة عملية تسفير العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.
وحدات التدريب المتنقلة
وقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان شرحًا مفصلًا عن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة بالمحافظات، والمهن التي يتم التدريب عليها، حيث أشار إلى أنه تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل وتقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، بنظام الساعات التدريبية.
سوق العمل الليبي
ورحب وزير القوي العاملة بالتعاون مع الجانب الليبي في توفير مدربين لنموذج محاكاة لهذه الوحدة بليبيا على المهن التي يطلبها سوق العمل الليبي.
المهن المطلوبة
وأثنى "العابد" على هذا النظام من التدريب على الوحدة التدريبية المتنقلة التي توفر فرص تدريب تؤهل الشباب لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة، مؤكدا تعاون وزير العمل والتأهيل الليبية مع الجانب المصري في هذا الشأن والاستفادة من هذه التجربة.
قدم وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر للوزير وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود المضني الذى تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، مشيرًا إلى أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عامًا وكانت مطلبًا للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وأكد الوزير الليبي، أن العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها، مشيرا إلي أنه فى إطار ذلك قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة "وافد" المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التى يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والإلتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان إجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
