الصحافة اليوم.. الإخوان يغدرون بالسلفيين فى حركة المحافظين.. وديعة قطر أنقذت مفاوضات صندوق النقد.. الشاطر يجبر المرشحين على دفع 50 ألف جنيه تبرعات للحزب.. محافظ الإسكندرية يمنع البرنس من الكلام

قالت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية إن الرئيس مرسى سيعتمد حركة المحافظين خلال أيام.

وأشارت لـ"المصرى اليوم" إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وعددا من أعضاء مكتب الإرشاد، ومجلس شورى جماعة الإخوان، وأمانة حزب الحرية والعدالة التابع لها فى المحافظات قد انتهوا من اختيار المحافظين الجدد.

وأضافت المصادر أن الحزب تجاهل تمثيل السلفيين فى الحركة، لافتة إلى أن المحافظين الجدد تم اختيارهم من بين أساتذة الجامعات فى كليات الهندسة والحقوق والعلوم والطب، ومعظمهم من ساندوا مرشحى الإخوان فى الانتخابات السابقة.

ونوهت المصادر إلى أن المحافظين الجدد سيصدررون حركة كبرى لقيادات الإدارة المحلية التى تشمل رؤساء الأحياء والمدن والوحدات القروية وسكرتيرى العموم والمساعدين.

وفى سياق آخر قالت مصادر قضائية: إن المعركة بين الرئاسة وجماعة الإخوان والمحكمة الدستورية لم تنته بعد استبعاد 7 قضاة من تشكيل المحكمة بنص دستور جديد.

وأوضحت المصادر أن التعديلات تستهدف النزول بسن تقاعد القضاة إلى 65 سنة بدلا من 70، وهو ما يعنى الإطاحة بعدد آخر من قضاة المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن إقرار هذه التعديلات سيتم قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب.

وقالت مصادر فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة: إن تخفيض سن التقاعد يعنى الإطاحة بأكثر من 150 قاضيا بينهم رؤساء نوادى قضاة وأعضاء فى الهيئات القضائية الخمس.

كما كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ"الصباح"عن أن الوزارة أعدت احتياجاتها التمويلية من خلال إصدار سندات وأذون خزانة خلال الثلاثة أشهر المقبلة بواقع 145 مليار جنيه لطرحها على البنوك الرئيسية المتعاملة فى أدوات الدين العام لدعم عجز الموازنة المتزايد ولتوفير السلع الرئيسية.

وقالت إنه سيتم إقراض 48 مليار جنيه خلال شهر يناير الجارى، و49 مليار جنيه خلال فبراير، و48 أخرى خلال مارس .

بينما أكد مصدر مطلع بجماعة الإخوان للجريدة نفسها أن المهندس خيرت الشاطر تبرع بـ2 مليون جنيه وكلف المكاتب الإدارية بجمع 500 جنيه من كل عضو لمواجهة الأزمة المالية التى يواجهها حزب الحرية والعدالة فى تمويل حملته الانتخابية .

وقال المصدر: إن قيادات الحزب تقدمت بطلب إلى مكتب الإرشاد لمساعدتهم فى حل الأزمة، وهو ما دفع الشاطر للتبرع وإصدار أمر بأن يدفع كل عضو مرشح على قوائم الحزب مبلغا لا يقل عن 50 ألف جنيه حسب قدرة كل فرد .

ومن ناحية أخرى قال محمد رأفت الشاذلى، الباحث القانونى فى البنك المركزى لـ"الصباح": إن فاروق العقدة لم يترك منصبه إلا بعد أن اطمأن لحمايته بعد رحيله، موضحا أنه ليس بين العقدة وأبواب السجن إلا تحقيق جهة محايدة تفهم بما يدور داخل القطاع المصرفى.

وأكد أن وجود العقدة بعد تمرير الدستور يشير إلى أن هناك أشخاصا ليسوا فوق القانون فقط بل الدستور، خاصة أن وضعه قبل الاستقالة غير دستورى، وكان يمسك بملفات شديدة الأهمية ولا يستطيع أحد الاقتراب منها.

وأوضح أن مبارك فى نهاية حكمه عطل كل آليات كشف الفساد، ومن ثم عمق من جذوره، مشيرا إلى أن شبكة الفساد فى البنك متجذرة، وأنه تقدم بأكثر من 50 بلاغا للنائب العام السابق، منها نحو 20 للحالى، دون أن يتخذ واحد منها طريقه للتحقيق.

كما نفى المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية  لـ"الجمهورية" تقديمه لاستقالته لرئيس الوزراء.

وأكد  أنه يباشر عمله من مقر مكتبه المؤقت بالمجلس المحلى، مشيرا إلى أن حسن البرنس، نائب المحافظ، ليس مفوضا بالتحدث باسمه، أو باسم المحافظة، أمام وسائل الإعلام.

وقال إن البرنس يعمل فى إطار تكليفات تنفيذية محددة ويجب أن يقتصر فى أدائه على هذا الإطار، منوها إلى أنه أصدر قرارا بتعيين اللواء أحمد صالح، السكرتير العام للمحافظة بالتحدث رسميا باسم كل ما يتعلق بالمحافظة.

كما كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى للجريدة نفسها، أن مباحثات مرسى مع رئيس المجلس الأوروبى الذى يصل القاهرة اليوم ستتناول تمويل المجلس لمشروعات تنموية بمصر. وقال المصدر: إن الاتحاد الأوروبى وافق على تقديم 302 مليون يورو كمنحة إضافية لمصر، إلى جانب المنحة الثانوية البلغة 145 مليون يورو.