انتخاب اليساري جابريال بوريك رئيسا لتشيلي
فاز المرشح اليساري جابريل بوريك أمس الأحد بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي، وهو انتصار اعترف به رسميًّا خصمه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست.
وحقق الائتلاف اليساري، الذي ينتمي إليه الحزب الشيوعي، انتصارًا ساحقًا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة منذ العودة إلى الديمقراطية في العام 1990 بين مرشحين لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تمامًا.
وفي أكثر من 80% من مراكز الاقتراع؛ حيث تم فرز الأصوات، يتقدم بوريك (35 عامًا) بعشر نقاط على كاست.
رئيس تشيلي المنتخب
وكتب كاست على تويتر: "تحدثت للتو إلى جابريال بوريك وهنأته على انتصاره العظيم.. إنه اليوم رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء.. تشيلي تأتي دائمًا في المقام الأول".
وهنأ الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا الرئيس المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميًّا في 11 مارس.
العزل من المنصب
يذكر أن مجلس الشيوخ في تشيلي أنهى عملية مساءلة رئيس الدولة سيباستيان بينيرا، برفض عزله من منصبه على خلفية الفضيحة المتعلقة بورود اسمه ضمن "وثائق باندورا" عن الأصول في ملاذات ضريبية.
ولم يتمكن مؤيدو عزل الرئيس بينيرا، من الحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ (29 صوتًا من أصل الـ43) الضرورية لتمرير قرار عزله.
الرئيس بينيرا
وكان مجلس النواب في تشيلي قد أيد عزل الرئيس بينيرا من المنصب بأغلبية بسيطة من الأصوات، متهمين إياه بمخالفة الدستور والقوانين الأخرى، وذلك على خلفية نشر فريق دولي من الصحفيين تقريرًا عن امتلاك عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول أصولًا في مناطق "أوف شور" أو الملاذات الضريبية.
مناجم "دومينجا"
وحسب التقرير، باعت عائلة بينيرا في عام 2010، خلال ولايته الرئاسية الأولى، حصة في مناجم "دومينجا" بقيمة 152 مليون دولار، مع تمرير جزء من الصفقة عبر شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية.
واتهم النواب رئيس تشيلي بمخالفة الدستور والقوانين الأخرى، وذلك على خلفية نشر فريق دولي من الصحفيين تقريرا عن امتلاك عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول أصولًا في مناطق "أوف شور" أو الملاذات الضريبية.
وحسب "وثائق باندورا" باعت عائلة بينيرا في عام 2010، خلال ولايته الرئاسية الأولى، حصة في مناجم "دومينجا" بقيمة 152 مليون دولار، مع تمرير جزء من الصفقة عبر شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية.
وكان من المقرر أن يتم تسديد الصفقة على ثلاث دفعات، وتضمنت بندًا مثيرًا للجدل اشترط إتمام آخر دفعة بعدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.
ورفض بينيرا اتهامات الفساد الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تم التحقيق فيها في وقت سابق، ولم يتم الكشف عن ارتكابه أي جرم بهذا الصدد.
