نادي الأسير الفلسطيني يكشف التنكيل بالأسيرات في سجن الدامون

أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيان حول تعذيب الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" التابع لقوات الاحتلال الاسرائيلي والتعدي عليهن بالضرب المبرح.

التنكيل الممنهج بالأسيرات

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجن "الدامون" الإسرائيلي تمارس منذ أيام التنكيل الممنهج بالأسيرات الفلسطينيات.

وأضاف نادي الأسير في بيان مساء الأحد أنه تم الاعتداء على الأسيرات بالضرب المبرح وسحلهن، وأصيب بعضهن بجروح طفيفة، كما تم عزل ممثلات الأسيرات وهن شروق دويات، ومرح باكير، ومنى قعدان.

وأفاد في البيان بأن الأسيرات واجهن عمليات التنكيل بالطرق على الأبواب، وإرجاع وجبات الطعام، ورفض قوانين السجن.

عمليات قمع 

كما أوضح أيضا أن عمليات قمع متكررة جرت بحق الأسيرات، حيث تم قطع الكهرباء عنهن، وخلال عمليات الاعتداء المتكررة تم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، كما أن إحدى الأسيرات فقدت الوعي خلال عمليات القمع، مشيرا إلى أن إدارة السجن تواصل تهديدهن برش الغاز داخل الغرف.

ولفت نادي الأسير إلى أن عملية التنكيل التي نفذتها إدارة السجن جرت بعد أن رفضت الأسيرات إجراءات جديدة أعلنت عنها الإدارة بحقهن، كما فرضت عقوبات جماعية بحقهن تمثلت بحرمانهن من "الكانتينا" والزيارات، وفرض غرامات مالية.

وحمل نادي الأسير إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، معتبرا ما يجري معهن أنه الأخطر منذ سنوات.

وطالب كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر، بضرورة التدخل العاجل ومعرفة مصير الأسيرات المعزولات.

32 أسيرة في سجون الاحتلال 

جدير بالذكر أن عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، 32 أسيرة.

وكانت كشفت تقارير عن تعرض الفلسطينيون إلى اعتداءات جنسية تصل إلى حد الاغتصاب من قوات الاحتلال الإسرائيلية، ويتنوع ضحايا تلك الاعتداءات بين النساء والرجال والأطفال، ودائمًا ما يُحيط بوقائع الاغتصاب نوع من الكتمان؛ مما يصعب الوصول إلى أرقام محددة، مع ظهور شهادات بين الحين والآخر، في وقتٍ تعرَّض فيه 40% من الأطفال الفلسطينيين لاعتداءات جنسية في السجون الإسرائيلية، ولا يبدو أن الأمر يتوقف فقط على مجرد حالات فردية، وإنما قد يمتد لكونه وسيلة ممنهجة، مع وجود فتاوى تجيز لجنود إسرائيل اغتصاب الفلسطينيات في الحرب.

اغتصاب الفلسطينيات 

وتحكي سيدة فلسطينية، شهادة اغتصابها في نهاية أكتوبر 2017 بعد سنوات من تعرضها للاغتصاب، ويُظهر الإفصاح المتأخر لاغتصابها، حساسية القضية، وميل الكثيرين إلى عدم الكشف عنها، أو التبليغ الرسمي؛ مما يُصعب كثيرًا من إمكانية الوصول إلى أرقام محددة بشأن تلك الحالات.

وترجع الواقعة عندما منع جنود من شرطة الاحتلال الإسرائيلية السيدة من دخولها إلى القدس، واقتادوها إلى أحد المقار الأمنية، حيث تحرش بها أحد الجنود، واستمرت محاولاته ساعات دون أن يتمكن من اغتصابها، قبل أن يأتي آخر ليغتصبها بعد عراك.

وعلى عكس ما يميل إليه كثيرون، لجأت تلك السيدة إلى الإبلاغ رسميًّا بعدما أقنعها أحد أقاربها بذلك، لكنّ وحدة التحقيق الإسرائيلية أغلقت الملف أكثر من مرة «دون استكمال التحقيق»، بحجة أن الجاني غير معروف، في الوقت الذي أفاد فيه محامي الضحية بأن جهات التحقيق لم تمكنه من الحصول على أشرطة تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة الموجودة في مركز الشرطة، ولم تعرض على الضحية صور رجال الشرطة الذين كانوا موجودين أثناء ارتكاب الجريمة، لتحديد الجاني.

فضيحة جديدة.. إجبار المجندات الإسرائيليات في سجن جلبوع على التحرش بالأسرى الفلسطينيين

اغتصاب مقابل تصريح 

وكانت أصدرت المحكمة الاسرائيلية حكما ادان ضابط كبير في جيش الاحتلال الاسرائيلي في قضية اغتصاب سيدة فلسطينية مقابل اصدار تصريح لها بدخول القدس المحتلة ثم اجبرها بمسح الغرفة التي تعدى عليها فيها ليعاود الكرة بعد يومين بحسب الضحية في فضيحة اخلاقية جديدة لجيش الاحتلال الغاشم.