الشعب الجمهوري يستنكر مطالبات الحكومة الألمانية بالإفراج عن متهمين
استنكر حزب الشعب الجمهوري بيان الحكومة الألمانية الذي طالبت فيه القضاء المصري بضرورة الإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على جرائم ارتكبوها.
وقال حزب الشعب الجمهوري إن هذا البيان يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي، مثمنا بيان وزارة الخارجية للرد على بيان الحكومة الألمانية.
وأكد الشعب الجمهوري أن بيان وزارة الخارجية اتسم بالقوة والحسم وعبر عن موقف الدولة المصرية الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي بشكل عام والقضاء المصري الذي يحظى باستقلالية تامة.
وجدد الحزب رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية.
الخارجية المصري تستنكر
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية رفضت التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
إن وزارة الخارجية تؤكد مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلًا من فرض وصايتها على غير.
