غرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة عدم تسجيل الفاتورة الإلكترونية
استعرض خبراء السيارات، أهمية الفاتورة الإلكترونية التي فرضت على جميع وكلاء السيارات في مصر، من أجل عدم التهرب من الضرائب ومتابعة عملية بيع وشراء السيارات داخل السوق المصري.
وأوضح خبراء صناعة السيارات أن الفاتورة الإلكترونية لها هدف رئيسي يتمثل في منع محاولات التهرب من الضرائب بما يضمن حق الدولة، كما سيتم ضم أكثر تجار ومعارض السيارات لنظام الفاتورة الإلكترونية في الفترة المقبلة فيما يعرف بمرحلة شركات الأفراد.
المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية خاصة بكبار الممولين
وكانت المرحلة الاولى التي تم الإعلان عنها هي المرحلة الخاصة بكبار الممولين والشركات، وبالتالي تم ضم الوكلاء لهذه المرحلة مع عدد من كبار موزعي السيارات بمصر.
وسيتم في المنظومة الجديدة تسجيل الفواتير بشكل إلكتروني لأية عملية بيع ضمن منظومة عملهم.
عقوبات عدم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
كما تم التحذير من عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية لأن هذا يعتبر مخالفًا للقانون ويؤدي إلى التحويل للنيابة العامة، كما يشمل الأمر غرامة تقدر بين 20 و100 ألف جنيه، كما تشمل العقوبات حرمان الشركات المخالفة من برنامج دعم الصادرات مع عدم التعامل مع أي جهة حكومية مع عدم اعتماد أي فواتير ليست ضمن الفواتير اللكترونية.
يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت إطلاق نظام الفاتورة الإلكترونية للمعاملات الصادرة من الشركات للمستهلكين، مما يمثل مرحلة جديدة من جهود الحكومة لضم المزيد من الشركات المصرية إلى الاقتصاد الرسمي وكبح التهرب الضريبي.
100 شركة في المرحلة التجريبية الأولى
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك نحو 100 شركة ستشارك في المرحلة التجريبية الأولى التي تمتد لستة أشهر، والتي سيتعين عليهم خلالها تسجيل جميع المعاملات عبر نظام إلكتروني بصورة لحظية.
ووفق وزير المالية، محمد معيط، ستكون جميع المعاملات الصادرة من الشركات للمستهلكين على مستوى البلاد مسجلة لدى مصلحة الضرائب في نهاية المطاف.
وسيجري تسجيل جميع المبيعات في قاعدة بيانات مركزية باستخدام أجهزة التحكم في بيانات المبيعات والتي ستكون مثبتة في أجهزة نقاط البيع الخاصة بالتجار، مما سيتيح لمصلحة الضرائب مراقبة حركة المبيعات والتحقق من صحتها. وستكون تلك الأجهزة متوافقة مع معظم أجهزة نقاط البيع التي يستخدمها تجار التجزئة ومقدمو الخدمات، مما يعني أن التنفيذ سيكون بسيطا نسبيا.
ومن بين الشركات الـ 100 المشاركة في المرحلة التجريبية، هناك عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية العربي، وهايبر ماركت كارفور، وسلسلة محال التجزئة "أولاد رجب"، وموزع سيارات كيا.
وتقوم الحكومة المصرية حاليًا بتوزيع الأجهزة على الشركات التي انضمت للمنظومة، وبعد ذلك من المتوقع أن تبدأ تلك الشركات على الفور في تسجيل المعاملات من خلالها.
