خطوات التقديم فى وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي 2020
بدأ تقديم طلبات الالتحاق في وظيفة النيابة الإدارية بالنسبة لخريجى كليات دفعة 2020.
وحددت النيابة الادارية الشروط وخطوات التقديم فى وظيفة معاون نيابة إدارية.
شروط التقديم:
أن يكون من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة.
أن يكون خريج دفعة 2020.
ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد.
ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 24 ديسمبر 2021 يناير وهو آخر يوم لسحب الملف لدفعة 2020
أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية.
اجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.
طريقة التقدم لوظائف
تسجيل طلب التقديم عبر الموقع الالكتروني هنا خلال الفترة من 18 لـ24 ديسمبر.
إدخال البيانات سليمة ودقيقة وطباعتها بعد الانتهاء من التسجيل.
سحب وتقديم الملفات مستوفية الشروط الموجودة بالموقع الإلكتروني، خلال الفترة من 8- 1- 2022 إلى 22- 1- 2022 لدفعة 2020.
تقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر.
دورة تدريبية
يشار الى أن مركز التدريب القضائي بـ النيابة الإدارية عقد الدورة التدريبية التخصصية حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تحت رعاية وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وشارك فيها "٤٠ " من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بمجمع نيابات القاهرة الجديدة.
وفي كلمته التي ألقاها، رحب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور، كما توجه بالشكر إلى وزير العدل، على رعايته لهذه الدورة التدريبية وجهود الدؤوبة في دعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
حقوق الإنسان والمرأة والطفل
كما عبر رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديره للدور بالغ الأهمية للقاضية مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وما تبذله سيادتها من جهود بناءة في دعم تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية، وعلى تعاونها الدائم والمستمر مع النيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الصلة.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، إذ حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في شهر سبتمبر الماضي كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية.
