رئيس التحرير
عصام كامل

صناعة النواب توصي بتشكيل لجنة بهيئة التنمية الصناعية لسرعة إنهاء الإجراءات

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بتشكيل لجنة دائمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لانهاء جميع المستندات المطلوب استخراجها فى خلال مدة عشرة أيام،  وموافاة اللجنة بما يتم فى هذا الإطار بشأن رخصة التشغيل والسجل الصناعى  ودخول الماكينات المستوردة.

كما أوصت اللجنة، موافاتها تكلفة المرافق والمباني بناء على العقود التى تم ابرامها مع المستثمرين بالنسبة بمجمع مرغم 2.
جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.
ومن جانبها، قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو اللجنة، إن هناك صعوبات تواجه بعض المستثمرين فى استخراج التراخيص الصناعية مشددة على ضرورة إزالة كافة الملاحظات لدعم قطاع الصناعة وترجمة اهتمام القيادة السياسية به.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك حرص من قبل القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة، واللجنة حريصة على متابعة كافة التوصيات والملف عن قرب، من أجل ترجمة هذا الاهتمام من قبل القيادة السياسية فى صورة قرارات على الأرض.
وتابع:" مينفعش فى بلد زى مصر لا يوجد خريطة صناعية، المفروض أن يكون هناك دور للدولة يتمثل فى قاعدة بيانات دقيقة بكافة الصناعات الموجودة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك دراسة تتمثل فى الاحتياجات وتكلفته ومراعاة احتياج السوق".

وقال محمود: إن الارتقاء والنهوض بالصناعة يستلزم اعادة النظر فى جميع القوانين التى تخص القطاع، لافتا إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بالصناعة أكثر من 32 مرة، بالاضافة الى ان هناك محاولة جادة من اللجنة لفض الاشتباك والتداخل بين الوزرات حتي ننهض بالصناعة من اجل اقتصاد وطني قوي، مؤكدا ان هناك دراسة جادة باللجنة لفض التشابك 
 

وأكد رئيس لجنة الصناعة انه متفاءل رغم بعض المعوقات والمشكلات التي يعرضها المصنعين،  وذلك بسبب وجود إرادة سياسية حريصة على الارتقاء بالصناعة، موضحا انه سيكون هناك خطوات جادة في هذا الامر.
 

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود النائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.

الجريدة الرسمية