ننشر نص كلمة قاضي التخابر مع حماس قبل النطق بالحكم

استهل المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة النطق بالحكم على المتهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى قضية التخابر مع حماس، ببداية نارية عن خيانة الوطن، وقضت المحكمة بمعاقبة محمود عزت بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية اللازمة.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي،  أن الهدف الرئيسي لجماعة الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا هو الاستيلاء علي الحكم في مصر.

وأشار شيرين، لما كان حلم إنشاء الدولة مرهون بزعزعة استقرار مصر تمهيدا لإقامة الدولة الاخوانية التي يحلمون بها.. غير مهتمين بأضرار ذلك علي مصر.. وحاولوا تقسيم مصر لدويلات صغيرة.

وأكد المستشار محمد شيرين فهمي، أنهم بدأوا تنفيذ مخططهم باستغلال حالة السخط الشعبي  ضد النظام القائم آنذاك.. وتنفيذا لذلك قام محمود عزت وآخرين من قيادات الجماعة بالسعي نحو التخابر مع حركة حماس الإرهابية وعقدت لقاءات بين أعضاء الجماعة لتنسيق العمل بينهم لتنظيم وتنسيق الأعمال الإرهابية في مصر.

ووجه المستشار محمد شيرين فهمي رسالة لكل من تسول له نفسه لخيانه وطنه قائلا " بعتم انفسكم سلع رخيصة لتكونوا أدوات سهلة في أيدي أعداء الوطن.. ومن هان عليه وطنه هان عليه عرضه وشرفه".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمود عزت بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية في اتهامه بالتخابر مع حماس. 
 

السجن المؤبد
وتعد عقوبة تمويل الإرهاب "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي"
 

الإعدام 
كما نصت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".  
 

الإعدام 
كما نصت المادة 77 من قانون العقوبات المصرى نصت على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

 

تأجيل ثاني جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة الرشوة لـ ١٦ يناير

المؤبد لمرشد الإخوان محمود عزت في قضية التخابر مع حماس

وتكشف الصحيفة الحالة الجنائية للقيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد،  صدور  ضده أحكام بالإعدام والمؤبد فى العديد من القضايا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى محل القضاء  ومن أبرز الأحكام التى حصل عليها "عزت" الإعدام فى قضيتى اقتحام الحدود الشرقية، والتخابر مع حماس.
 

وجه لمحمود عزت تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سرا أو علنا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان المشدد.
 

ويعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد من قادة تنظيم الإخوان ويواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.

 

فى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
 

وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.