الأموال العامة تكشف تورط 3 موظفين في إصدار رخصة بناء مخالفة بالقليوبية
كشفت مباحث الأموال العامة، تورط 3 موظفين فى إصدار رخصة بناء مخالف بالقليوبية مقابل تقاضى رشوة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (ثلاثة موظفين "سابقين" بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية) بإستغلال مواقعهم الوظيفية إبان فترة عملهم وقيامهم بإستصدار ترخيص البناء بإنشاء مبنى سكنى على قطعة أرض بالرغم من سابقة صدور قرار بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها مقابل حق إنتفاع لإقامة بعض المشاريع الخيرية.
ودون أن يشمل قرار التخصيص إقامة أية مبانى، فضلًا عن عدم قيامهم باتخاذ أية إجراءات حيال تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على قطعة الأرض لخزينة الدولة.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبط أحدهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص “يعمل بإحدى الدول ”- شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية).
