التحقيق في اتهام ربة منزل لزوجها بالتعدي عليها بالضرب والتعذيب بالجيزة
تجري نيابة الجيزة التحقيق في اتهام ربة منزل لزوجها بالتعدي عليها بالضرب والتعذيب وطردها من المنزل هى وأطفالها لرفضها إعطائه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة بالعمرانية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تتهم زوجها بضربها
تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها محدثآ إصابتها وطردها من المنزل عقب ذلك هى وأولادها لرفضها إعطائه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة، علي الفور انتقل قوة من قسم شرطة القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ.
تمكنت القوات من ضبط الزوج المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبات مغلظة لضرب الزوجات
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو البرلمان، إضافة عقوبات مغلظة في حال ضرب الزوجات، لتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.
وجاء التعديل في المادة 242 من قانون العقوبات، لتنص على زيادة الحبس عن سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.
وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الغرامة لن تأتي بحق المرأة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.
وفيما يخص بمشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ«الاستضافة» أكدت أن التعديلات لن تمس ببند «الرؤية» شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحكم محكمة النقض.
وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائي في البند الخاص بـ«الاستضافة» لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائي، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
