الدسوقي: مواد البناء من أهم القطاعات الاقتصادية التصديرية
أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن مواد البناء المصرية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة لنمو الصادرات نظرًا لإمتلاكها كافة المقومات الأساسية للنمو وقدرتها علي استغلال العلم والتكنولوجيا والاتجاهات الحديثة التي تعظم من دور الصناعة في التنمية المستدامة فضلًا عن طاقات إنتاجية ضخمة لأكثر من ٤ آلاف مصنعًا وورشة من أعضاء الغرفة قادرة علي تلبية متطلبات التنمية في مصر واحتياجات دول إعادة الإعمار والأسواق التصديرية.
جاء ذلك خلال مشاركة غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبدالحميد بإتحاد الصناعات في فعاليات مؤتمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعنوان «نحو صناعة بناء وتشييد خضراء» حيث افتتح المؤتمركل من الاستاذ الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور كريم الدش عميد كلية الهندسة والدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس شعبة المواد العازلة، والأستاذ الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق عطية مدير معهد بحوث التشييد وإدارة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وحضر الافتتاح أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء والمهندس أشرف عفيفي الرئيس السابق للهيئة المصرية للمواصفات والجودة والدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي لغرفة صناعات مواد البناء ولفيف من طلبة كلية الهندسة من مختلف تخصصات العمارة والتخطيط.
وقال الدسوقي، إن مؤتمر «نحو صناعة بناء وتشييد خضراء» يعد فرصة جيدة للتواصل بين البحث العلمي والصناعة المصرية من خلال الإلتقاء بالطلاب باعتبارهم قادة مستقبل مصر في نشر الوعي والتوسع في تطبيق مفهوم البناء المستدام والأخضر، مشيرًا إلى النهضة العمرانية والانجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المستوي الاقتصادي والتنموي وإقامة العديد من المدن الذكية من الجيل الرابع خلال السنوات الماضية.
وشدد علي أهمية اتجاه الجامعات المصرية ومنها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نحو إقامة مراكز بحثية لتدريس وتطبيق الأفكار الجديدة ونظم الأبنية الذكية والخضراء المستدامة في العالم علي أرض الواقع من خلال تنفيذ عددًا من نماذج البناء الأخضر واعطائها الأولية في مشروعات تخرج الطلاب.
واقترح الدسوقي، التعاون بين غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في إنشاء مبني بنظام البناء الأخضر والأبنية الذكية المستدامة كنموذج داخل الجامعة لتدريب وتدريس الطلاب مناهج وأساسيات البناء الأخضر علي مستوي جميع التخصصات بكلية الهندسة.
واشار إلي توقع مجلس إدارة الغرفة العديد من بروتوكولات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات البحثية لدعم صناعة مواد البناء المستدامة وتوطين ونشر ثقافة المدن الخضراء في مصر من خلال التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
ودعا نائب رئيس الغرفة، إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتنظيم زيارات ميدانية لعددا من طلاب كلية الهندسة الى مواقع الإنتاج في مصانع وورش أعضاء الغرفة بما يهدف إلي تمكين الطلاب من دراسة صناعات مواد البناء وعمليات الإنتاج وواقع ومستقبل الصناعة الوطنية والتي شهدت نموًا وتطورا كبيرًا علي المستوي العالمي بما يسهم في ربط التعليم باحتياجات الصناعة والاطلاع على مستقبل الإنتاج الصناعي لمواد البناء المستخدمة في الأبنية الخضراء والمستدامة، موضحًا أن مصانع مواد البناء في مصر تنتج ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الصناعات والمواد المستخدمة في البناء.
وشرح الدكتور كمال الدسوقي، أهمية وفوائد المباني الخضراء ومتطلباتها من حيث مراعاة اختيار الموقع والتصميمات الهندسية والمعمارية ومواد البناء المستخدمة من خلال دراسة كافة الظروف المحيطة بالمبني وسبل تعظيم استغلال مواردنا مثل ترشيد وخفض استهلاك الطاقة والمياه والتهوية والإضاءة، موضحًا أن المباني الخضراء توجه عالمي واستراتيجي لمصر في ظل ما تعاني منه الدول من إرتفاع أسعار الوقود التقليدي ونضوبه عالميا حيث توفر الأبنية الخضراء نسبة ٥٠٪ من الطاقة و٣٠٪ من المياه في الوقت الذي لا نملك فيه رفاهية خسارة المزيد من الموارد.
وأوضح أن فكرة المبني الأخضر قائمة علي تحسين جودة الحياة وتوفير الراحة النفسية من خلال تحقيق أعلي مردود إيجابي وأثر إقتصادي وبيئي واجتماعي من إنشاء المدن الخضراء وعلي مدار دورة حياة المبني.
كما أشار الدسوقي، إلي أن مصر تمتلك أكبر مورد طبيعي للطاقة المتجددة سواءً الرياح أو الطاقة الشمسية والتي تقوم عليها صناعة البناء الأخضر مما يعزز من فكرة إنشاء المجتمعات العمرانية القائمة على الاقتصاد الأخضر وانتشار البناء الأخضر علي المدي القصير، لافتا إلي وجود بعض الأبنية الخضراء في مصر كما في طريقها إلي الإنتشار خلال السنوات المقبلة.
وشدد علي أهمية استغلال التقدم التكنولوجي والتطبيقات الذكية واتجاه الدولة الجاد نحو المدن المستدامة بهدف إنتاج مواد جديدة تراعي الاشتراطات البيئية والاقتصادية بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية من خلال تشجيع مشروعات إعادة التدوير لمخالفات مواد البناء والتي تقدر بنحو ٥٠ مليون طن سنويًا بهدف استغلالها واستخدامها مرة أخرى في أنشطة إنتاجية مختلفة مثل المواد العازلة.
