صيادلة يطالبون برفع هامش الربح لمنع اقتصاديات الصيدليات من الانهيار.. والزيادات شملت مضادات حيوية
شهد سوق الدواء خلال الأسابيع الماضية تحريكا فى أسعار مئات الأصناف من الدواء والمكملات الغذائية لأدوية متنوعة تشمل أدوية علاج أمراض الأطفال وعلاجات المعدة والسعال وارتفاع درجة الحرارة وأنواع من المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط وقطرات عيون وأنف، وكذلك أصناف دواء منع الحمل وكريمات مضادة للالتهاب والتورم.
وأكد خبراء سوق الدواء أن مدخلات صناعة الدواء ارتفعت أسعارها بمقدار الضعف خلال العامين الماضيين فترة أزمة كورونا، ولم تشهد الأسعار زيادة.
وأكد الصيادلة أن زيادة أسعار الدواء يجب أن يقابلها ارتفاع فى هامش الربح لمنع اقتصاديات الصيدليات من الانهيار ومواكبة غلاء الأسعار.
سلع تجارية
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء يعتبر سلعة تجارية وكل مدخلات الصناعة ارتفعت أسعارها ووسائل النقل ارتفع سعرها، وخلال ٤ موجات لفيروس كورونا شهدتها مصر تم تأمين توفير الدواء جيدا، ولم يتم تحريك سعر أي دواء خلال تلك الفترة رغم زيادة تكاليف الشحن والمواد الخام فى فترة توقف الطيران المنتظم أثناء جائحة فيروس كورونا، ولم تطالب الصناعة بزيادة أي سعر دواء نظرا لظروف الوباء.
وأشار إلى أن فترة توقف الطيران المنتظم كان يتم شحن مدخلات الصناعة والمواد الخام بأسعار أغلى ٥ أضعاف، خاصة أنه يتم الاعتماد على توريد المواد الخام من الصين والهند.
وأضاف لـ"فيتو" ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية بدلا من تحريك الأسعار، منها مثلا إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الصناعة المفروضة عليها والرسوم المبالغ فيها التى تفرضها هيئة الدواء على الإجراءات الخاصة بالتسعير والتسجيل لأى مستحضر.
زيادات محدودة
وأشار إلى أن أي زيادات فى الأسعار تكون لأصناف محدودة، وليس آلاف الأصناف، كما حدث من قبل فى عام ٢٠١٦ زادت أسعار ٧ آلاف صنف، وفى ٢٠١٧ تحريك أكثر من ٣ آلاف صنف بنسبة ٥٠%، بينما الأسعار التى تحركت لا تتعدى مئات الأصناف من إجمالى ١٥ ألف صنف دواء هي حجم سوق الدواء، نظرا لأنه يوجد أدوية سعرها ما زال متدنيا.
وكشف الصيدلى على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن الصيدليات الكبرى صاحبة رأس المال المرتفع تستفيد من زيادة الأسعار ولديها قدرة مالية على الشراء بسعر جديد، بينما الصيدليات الصغيرة ليس لديها قدرة على الشراء.
وأضاف لـ"فيتو" أن أبرز الأصناف التى تعرضت لزيادة فى الأسعار قطرات عيون وأدوية منع حمل من ٢٩ إلى ٣٩ جنيها، وأدوية كحة وأدوية أطفال ومضادات حيوية وقطرات أنف وفيتامينات وأدوية علاج الضغط والسيولة وأدوية منظمة لحركة الأمعاء.
وقال الدكتور حاتم البدوى سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن زيادة أسعار الدواء لا يقابلها زيادة فى هامش ربح الصيدلية مع ثبات هامش الربح منذ سنوات وفقا لقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢.
وأضاف لـ"فيتو" أن الصيدليات عند زيادة سعر الدواء تحتاج لرأس مال إضافى لتستطيع الشراء بالسعر الجديد، بينما هامش الربح يضيع فى مصروفات الصيدلية التي تضاعفت، ومنها فواتير الكهرباء والأجور، لافتا إلى أنه باستمرار توجد إخطارات زيادة فى أسعار أصناف أدوية.
وطالب بضرورة زيادة هامش الربح الصيدلية على الأقل ٣٠%، مؤكدا أن هامش الربح ليس من المواطن، ولكن من الشركة المنتجة، لأن السعر للدواء جبريا.
التخلص من القديم
من جانبه قال مصدر فى إحدى كبرى شركات التوزيع للأدوية أن الفترة الأخيرة شهدت زيادات فى مئات الأصناف الدوائية، مؤكدا أن شركات التوزيع تتخلص من كميات للدواء لديها بالسعر القديم بعمل عروض عليها للصيدليات لكى تشتريها، موضحا بمثال دواء للسعال شراب سوف يزيد من ٩ إلى ١١ جنيها، وتقدم الشركات عروضا على الدواء القديم بخصم إضافى أو عبوات إضافية مجانية، ومن المتوقع فى حالة عدم سحب تلك الأدوية أن يوجد سعران مختلفان فى الصيدلية لنفس صنف الدواء.
وأكد أن شركات التوزيع تتخلص من كل الكميات التى لديها نظرا لأن شركات الإنتاج توقف توريد أي أدوية جديدة إلا بالسعر الجديد.
فيما قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس النقابة، إن أسعار المواد الخام للأدوية زادت ضعف ثمنها، وكذلك سعر الشحن زاد ٦ أضعاف بسبب أزمة كورونا.
وأشار لـ"فيتو" ضرورة أن يفرق الناس بين المكملات الغذائية ذات السعر الحر لأنها بعدما كانت مسعرة جبريا أصبح سعرها حرًّا بعد ما انتقل تسعيرها وتسجيلها إلى هيئة سلامة الغذاء، وأصبح توجد كميات كبيرة من المكملات فى السوق وأنواع متعددة، مما تسبب فى حدوث إغراق فى الصيدليات، وأصبح الأمر يهدد اقتصاديات الصيدليات.
وأكد أنه مع زيادة السعر المدروس بعيدا عن عشوائية التسعير، تحصل شركات كبرى على أسعار جيدة لها أما الشركات الصغيرة فتحصل على أسعار ضعيفة لنفس الصنف الدوائي.
وأضاف أن أغلب الأصناف التى زادت خلال الفترة الأخيرة أغلبها لمكملات غذائية، وأسعار الدواء شهدت زيادات طفيفة.
وطالب بعدم وجود كميات كبيرة وأنواع متعددة من المكملات الغذائية فى السوق، وتوفير ما يحتاج إليه السوق فقط.
وأكد عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة أن تحريك الأسعار المناسب ومعالجة التشوهات فى صالح منظومة الدواء وتوفيره.
وأشار إلى أنه طبقا لقرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ المخصص لتسعير الدواء لو حصل تغيير فى أسعار الصرف بزيادة ١٥% تتقدم الشركة المنتجة بدراسة لتغيير السعر، موضحا أن زيادة تكلفة إنتاج العبوة يجب أن يقابلها زيادة فى السعر للجمهور؛ لأن تكلفة الإنتاج يخصم منها خصم نسبة الصيدلى وخصم نسبة شركة التوزيع وخصم الإنتاج والشحن.
نقلًا عن العدد الورقي…،
