مصرع عامل بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بالبحيرة
لقى عامل مصرعه بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية مع آخرين بالبحيرة، وألقى قطاع الأمن العام، القبض على مرتكبى الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
مديرية أمن البحيرة
تلقى قسم شرطة غرب النوبارية بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بعيار ناري بجوار سيارة ربع نقل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، حيث إتفاقا على التخلص من المجنى عليه لخلافات مالية بينهم، ولدى مشاهدتهما للمجنى عليه بسيارته قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ويجب ان يتحقق في القتل العمد أمرين أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
