الإيكونوميست تمنح جائزة "دولة العام" لإيطاليا.. ودولة عربية غير متوقعة ضمن الفائزين
منحت مجلة الإيكونوميست دولةَ إيطاليا جائزة "دولة العام" تقديرًا لما حققته من تحسُّن في نظامها وممارساتها السياسية خلال عام 2021.
وقالت الصحيفة البريطانية: إنها دأبت منذ عدة سنوات على اختيار بلد تمنحه في نهاية السنة لقب “ دولة العام”.
وهذه الجائزة لا تُمنح للدولة الأكبر أو الأغنى أو الأسعد، ولكن للدولة التي ترى الصحيفة أنها تحسنت أكثر خلال العام.
ومن بين الفائزين السابقين أوزبكستان (لإلغاء العبودية)، وكولومبيا (لصنع السلام)، وتونس (لاحتضانها الديمقراطية).
ووصفت الإيكونوميست عام 2021 بأنه كان عامًا صعبًا؛ فقد استمرت جائحة كورونا في نشر البؤس حيث تم توزيع اللقاحات المصممة بشكل غير متساوٍ، وظهرت متحورات جديدة مثل أوميكرون.
في العديد من البلدان شهد العام الحالي تآكل الحريات المدنية والمعايير الديمقراطية، وسُجن زعيم المعارضة الرئيسي في روسيا.
كذلك اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، كما اجتاحت الحروب الأهلية إثيوبيا وميانمار، لكن وسط أجواء الكآبة، سجَّلت الصحيفة إشراقات في عدد قليل من البلدان.
ففي محاكم دولة "ساموا" الصغيرة نُزع فتيل أزمة دستورية؛ فقد أُطيح بالحزب الحاكم منذ 33 عامًا وبرئيس الوزراء الذي ادعى أن الله قد اختاره، وعُيّن إصلاحي هو أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وفي مولدوفا، إحدى أفقر البلدان في أوروبا، والتي طالما كانت غارقة في غسيل الأموال الروسي، حسب تقييم الإيكونوميست، حصل في أواخر عام 2020، أن انتُخبت مايا ساندو رئيسة لكونها مناهضة للفساد، وفي عام 2021 تحقق لحزبها السيطرة على البرلمان.
أيضًا خلال هذه السنة استعادت زامبيا ديمقراطيتها، قبل عام كانت البلاد فاسدة ومفلسة، حسب تقييم الايكونوميست.
في أغسطس الماضي، حاول حكامها التلاعب في الانتخابات، لكن الزامبيين صوَّتوا لصالح هاكايندي هيشيليما، رجل الأعمال الليبرالي الذي فاز بهامش واسع لدرجة أن التزوير فشل في إعاقة فوزه.
ومنذ ذلك الحين أبرم هيشيليما صفقة مع صندوق النقد الدولي، ووعد بخفض الدعم المهدر للوقود والكهرباء، وبدأ بالتحقيق في الفساد.
وفي ليتوانيا جرى تسجيل الدفاع عن القيم الديمقراطية؛ حيث تحدَّت الصين بالسماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في عاصمتها فيلنيوس، كما نصحت مواطنيها بالتخلص من الهواتف الذكية الصينية الصنع، بعد أن عثرت مخابراتها على ما وصفوه ببرنامج الرقابة الذي يمكن تفعيله دون سابق إنذار.
تقول الإيكومونست: إن إيطاليا استحقت هذه الجائزة ليس من أجل براعة لاعبي كرة القدم، الذين فازوا بكأس أوروبا الكبير، ولا نجوم البوب الذين فازوا بمسابقة الأغنية الأوروبية، ولكن بسبب سياستها.
وطالما انتقدت مجلة الإيكونوميست إيطاليا لاختيارها قادة مثل سيلفيو برلسكوني، الذي كان يتكلم أكثر مما يفعل، وهو ما أضعف الحكم لكن إيطاليا تقدمت في معايير التعافي من الفقر خلال العامين الماضي والحالي.
ووصف التقرير ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا بأنه يتمتع بالكفاءة ويحظى باحترام دولي، فمعه دفن أغلبية كبيرة من سياسيي إيطاليا خلافاتهم لدعم برنامج إصلاح شامل من شأنه أن يؤهل إيطاليا لتحصل على الأموال التي تستحق لها بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد وباء الكورونا.
وقد نجحت إيطاليا بأن تجعل معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فيها من بين أعلى المعدلات في أوروبا، وبعد عام 2020 الصعب، شهد الاقتصاد الإيطالي تعافيا بسرعة أكبر من اقتصاد فرنسا أو ألمانيا.
وقدَّرت الإيكونوميست أن هناك خطرًا يتمثل في إمكانية ارتداد هذا الاندفاع غير المألوف للحكم الرشيد؛ فرئيس الحكومة دراجي يريد أن يصبح رئيسًا للجمهورية، وهي وظيفة احتفالية بدرجة أكبر.
وقد يخلفه رئيس وزراء أقل كفاءة، ومع ذلك، كما يقول التقرير، يصعب إنكار أن إيطاليا اليوم هي في مكان أفضل مما كانت عليه في ديسمبر 2020، ولذلك حازت على جائزة "دولة العام".
