مصدر أمني يرد على مزاعم تقاعس الشرطة في البحث عن دراجات مسروقة
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاءات صاحب الحساب، بتحرير مخالفات مرورية له بدون أسباب، وما زعمه من تردى خامات اللوحات المعدنية للدراجات النارية وارتفاع تكاليف ترخيصها، وتقاعس الأجهزة الأمنية فى البحث عن الدراجات المسروقة.
أوضح المصدر بأن حقيقة الواقعة تتمثل فى اضطلاع صحاب المشار إليه ببث ادعاءاته نظرًا لمروره بضائقة مالية وتحرير مخالفتين مروريتين له أثناء استقلاله دراجته النارية لعدم حمله رخصة قيادة وعدم ارتدائه واقي الرأس، وقيامه بحذف المنشور نظرًا لعدم جدواه.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
