سجن 6 أشخاص بتهمة محاولة قتل الرئيس في مدغشقر
قضت المحكمة في مدغشقر بحبس 6 متهمين بالتآمر على قتل الرئيس أندري راجولينا.
السجن 20 عامًا
وأصدرت المحكمة أحكامًا مختلفة تصل إلى السجن 20 عامًا مع الأشغال الشاقة لبعض المحكومين.
وحكم على الفرنسي الذي يحمل أيضا جنسية مدغشقر بول رافانهارانا بأقصى عقوبة في المحاكمة، بتهمة التآمر لقتل رئيسه السابق.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رافانهارانا كان يعمل مستشارا للرئيس.
وبدأ راجولينا فترة رئاسية ثانية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019.
وقضت المحكمة بسجن الفرنسي فيليب فرانسوا، الضابط السابق في الجيش الفرنسي، 10 سنوات.
وبرأت المحكمة ساحة 14 شخصًا آخرين.
المحكمة العليا
وقال قاض بالمحكمة العليا في العاصمة أنتاناناريفو إن الستة، ومن بينهم جنرال متقاعد في جيش مدغشقر، مدانون بتهم من بينها التآمر للإطاحة بالحكومة، والتواطؤ الجنائي بهدف تهديد حياة الرئيس. وأنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم.
واعتقل المشتبه بهم في يوليو وأغسطس من هذا العام، لكن تفاصيل الخطة لم يتم الإعلان عنها.
وفي 22 يوليو الماضي، اعتقلت سلطات مدغشقر 10 مسلحين، بينهم فرنسيان، بتهمة التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات، ضمنهم رئيس البلاد أندريه راجولينا صاحب الـ47 عامًا.
وتساءل رئيس مدغشقر أندريه راجولينا علنا في مداخلة تلفزيونية، في وقت سابق، عن دور فرنسا في هذا المخطط، قائلا: ”إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا“، وفقا لموقع ”20 مينوت“ الفرنسي.
وألمح رئيس مدغشقر إلى تورط فرنسا في محاولة لاغتياله وتنفيذ انقلاب في بلاده، وذلك بعد نحو أسبوعين على اعتقال أشخاص، بينهم فرنسيان، خططوا لتصفية عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس البلاد.
كولونيل فرنسي
وقال رئيس مدغشقر إنه ”من بين مدبري مخطط الاغتيال كولونيل فرنسي، قاد وحدات عسكرية في تشاد وكوسوفو وأفغانستان“.
وأضاف: ”يجب السماح للقضاء بمواصلة عمله.. ولا توجد لدي مشكلة شخصية في علاقاتي مع فرنسا“.
وتابع: ”علينا انتظار نتائج التحقيقات التي ستكشف ما إذا كان عملًا فرديًّا أم لا.. التحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك“.
وتولى أندريه راجولينا السلطة في 2009 من مارك رافالومانانا بدعم من الجيش.
وفاز في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في ديسمبر 2018، متغلبًا على منافسه الرئيس وسلفه رافالومانانا، في عملية تصويت شابتها ادعاءات بالتزوير.
وبعد الوصول إلى السلطة، حل راجولينا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ونقل صلاحياتهما إلى مجموعة متنوعة من هياكل الحكم الجديدة، التي ألقى على عاتقها مسؤولية الإشراف على التحول نحو سلطة دستورية جديدة.
