تقرير أمريكا السنوي عن مكافحة الإرهاب: مصر نجحت
أشاد التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم، بدور الجيش والشرطة المصرية في مكافحة هذه الظاهرة، وقدرة الأمن المصري على فرض الأمن والسيطرة على الحوادث الإرهابية التى شهدت تراجع ملحوظ وفق التقرير.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الإرهاب فى العالم، أن جميع الهجمات الإرهابية في مصر خلال العام وقعت في شبه جزيرة سيناء.
جهود القوات المصرية
وتابع تقرير الخارجية الأمريكي، تواصلت جهود مكافحة الإرهاب المصرية، حيث كانت عمليات تنظيم "داعش" في سيناء محدودة بشكل لافت، واقتصرت على هجمات بالأسلحة والعبوات الناسفة ضد قوات الأمن والمدنيين والبنية التحتية الحيوية في سيناء.
واستطرد التقرير قوات الجيش والشرطة تمكنت على مدار العام، من كشف وتدمير أكثر من 750 مخبأً للأسلحة وقتل أكثر من 150 إرهابيًّا، من خلال الهجمات البرية والغارات الجوية ومهام قوات العمليات الخاصة.
وأشار التقرير الأمريكي، إلى أنه لم تقع هجمات كبيرة خارج شبه جزيرة سيناء، رغم استهداف هجمات الإرهابيين منذ 2015 إلى 2020 للمدنيين وأفراد الأمن في البر الرئيسي لمصر وإقليم القاهرة الكبرى، لا سيما ما تسمى بحركة "سواعد مصر" الإرهابية، محسوبة على جماعة الإخوان.
رفع حالة الطوارئ
وفي أكتوبر الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أربعة أعوام ونصف العام.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أعلن الرئيس المصري عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد من أبريل 2017 على خلفية تفجيرات الكنائس.
وكتب السيسي قائلًا: "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال رجال قانون وقتها: إن إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ هو قرار تاريخي، ويحمل فى طياته مدى حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، فضلًا على أن فرضه حالة استثنائية تحدده مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد وكذلك يفرض مرحلة جديدة من الحريات والقضاء على الإرهاب.
واعتبروا أنه بإلغاء حالة الطوارئ يكون للأشخاص حرية التنقل ويمنع التفتيش، وكذلك ينظر في أمور الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.
كما أوضحوا، أن ذلك القانون يفرض التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
و تطبيق حالة الطوارئ في البلاد تأتي وفقًا لأحكام الدستور، ويحتل القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
