انطلاق عمل منتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب
بدأ منتدى حقوق الإنسان العمل والمشاركة في عدد من المبادرات داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تسعى لإيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري.
مبادرة مكافحة الإدمان
ويعمل المنتدى حاليا على مبادرة مكافحة الإدمان، حيث يسعى المشاركون في المبادرة عبر الشقين التشريعي والتنفيذي لإيجاد حلول مبتكرة من شأنها الحد من ظاهرة الإدمان وانتشار المخدرات، ودمج المتعافين في المجتمع وإعادة تأهيلهم لاستعادة حياتهم كمواطنين صالحين ومنتجين.
المشاركون بالمبادرة
ويستهدف المشاركون في المبادرة تنفيذ وعقد عدد من الصالونات والحملات والفعاليات في هذا الشأن للوصول لحلول ناجزة بالمشاركة مع المتخصصين وأعضاء مجلس النواب من أعضاء التنسيقية ومن خارجها بالإضافة إلى الشخصيات العامة والمهتمين بالأمر، فضلًا عن محاولة إيجاد الطريقة المثلى للدمج والتكامل بين مؤسسات الدولة ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج.
كما يشارك أعضاء منتدى حقوق الإنسان أيضا بالتعاون مع منتديات أخرى بالتنسيقية في مبادرة محو الأمية بهدف تكثيف الجهود، لوضع مدى زمني للوصول إلى هدف (صفر – أمية
النقاش المجتمعى
ويذكر ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اختتمت حلقات النقاش المجتمعي حول قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية بجلسة حوارية مع وزير القوى العاملة محمد سعفان.
حقوق العمال
أدار الجلسة النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي بدأ بمنح الكلمة لوزير القوى العاملة الذي شرح فلسفة القانون قائلا: إن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين وممثلي أصحاب الأعمال ومع محاولة كل طرف تغليب مصلحته وقفت الوزارة على الحياد تستهدف تحقيق العدل بحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر.
وأضاف: هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطنى والدولة.
العقود المؤقتة بقانون العمل
وتتطرق إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون منها قضية العقود المؤقتة
والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة ٦ سنوات يحوله لعقد دائم، كذلك إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، مع إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، وأيضا إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة ٦ التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به
