حكومة مدبولي في ميزان "النواب".. برلمانيون: أخفقت في التعليم والصحة والصناعة والاتصالات

أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على إخفاق الحكومة في عدد من الملفات في عام ٢٠٢١، ومن أبرزها "ملفات التعليم والصحة والصناعة والاتصالات"، معترفين في الوقت ذاته بأن هناك إنجازات أخرى لا تخطئها العين في قطاعات مثل: "الإنشاء والتعمير". 

وشدد النواب الذين تحدثوا إلى "فيتو" على أن أية نهضة فى المجتمع لا يجب أن تغفل الاهتمام بالتعليم والصحة والصناعة، باعتبارها دعائمَ أي مجتمع باحث عن التنمية بمفهومها الكامل وليس الجزئي أو الضيق.

التعليم

إلى ذلك.. قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف مغاوري: من أبرز الملفات التي أخفقت فيها الحكومة في عام ٢٠٢١، كان ملف التعليم؛ حيث شهد ارتباكًا وعدم استقرار نظرًا لعدم وجود رؤية واضحة محددة بشأن منظومة التعليم، بل ما يتم عبارة عن رؤية وزير التعليم وهو أمر خطأ يعرض الوطن لخطر. 

مضيفًا في تصريحات لـ"فيتو": لا بد من وجود إستراتيجية لتطوير التعليم تقوم بإعدادها المجالس المتخصصة وخبراء التعليم وكل الجهات المختصة بمصر، ثم يأتى أي وزير للتعليم، ليقوم بتنفيذها ملتزما ببنودها، ويتم تقييمه بناء على ما حققه من نتائج في ضوء تلك الإستراتيجية العامة.

وتابع عضو مجلس النواب: لا بد أن تكون تلك الرؤية والإستراتيجية مستمرة، منتقدًا ما يتم حاليًا في منظومة التعليم والتغييرات التي تشهدها المنظومة، مثلما حدث في امتحانات الثانوية العامة والتابلت، حيث تعرض المجتمع لأزمة.

الصحة

وواصل "مغاورى": أيضًا ملف الصحة من الملفات المهمة التي أخفقت فيها الحكومة في عام ٢٠٢١، لا سيما في ظل وباء كورونا؛ حيث يوجد تدنٍّ لمستوى الخدمة في كافة المستشفيات، واستشراء المؤسسات الخاصة في قطاع الصحة وأيضًا التعليم، والتي جعلت من التعليم والصحة سلعة، وهو ما يعد ضد مستقبل الوطن نظرًا لأن هذين القطاعين الصحة والتعليم هما بمثابة ضمان نجاح البلد ونهضتها، ويحققان التنمية البشرية المستدامة، والتي تتماشى مع إستراتيجية مصر.

وتابع عضو مجلس النواب: أيضا الملف الخارجي من الملفات المهمة، التي تحتاج من الحكومة إلى تكثيف الجهود، لمواجهة التحديات الخارجية، في ظل ما تشهده المنطقة من تغييرات في ملفات كبيرة، الأمر الذي يتطلب من مصر أن تلعب دورا رئيسيا يليق بحجمها.

وحذر "مغاورى"، من مخاطر الدور التركى والإيرانى بالمنطقة، ومشروع الصهينة الذي يتغلغل في المنطقة، وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، كذلك ملف الصناعة من الملفات التي أخفقت فيها الحكومة، متسائلًا عن سياساتنا في الصناعة والتجارة والتصنيع، ومتى ستكون مصر مصدرة وليست مستوردة.

وانتقد مغاورى، سياسة وزير قطاع الأعمال، واصفا إياه بوزير تصفية قطاع الأعمال، موضحا أن ما تشهده الشركات من تصفيات هو أمر يتم بالمخالفة للقوانين وحقوق العمال.

قطاع الأعمال

وطالب مغاورى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، التي يلحق بها قلاع صناعية، مشيرا إلى أن تلك الشركات والمصانع، لا بد أن تكون تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة والتجارة، لأن هذه هي مهمتها الحفاظ على القلاع الصناعية.

وأوضح أن ما يحدث حاليا في الشركات خلل كبير لابد من مواجهته، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس السيسي عن ضرورة توطين الصناعة، وهو الأمر الذي يتعارض مع رؤية الرئيس، وأشار إلى ذلك يؤكد أننا نعمل في جزر منعزلة، حيث يتبنى الوزير رؤية مختلفة عن رؤية الرئيس.

وطالب بضرورة وجود إستراتيجية موحدة، يلتزم بها الوزير، ويتم تقييمه وفقا لها. وتابع: أيضا لدينا خلل في وزارتين، هما وزارة الإعلام التي استقال وزيرها، ولم يتم تعيين وزير جديد، رغم استحداث الوزارة بعد إلغائها، وكذلك وزارة الصحة التي تم تكليف إدارتها لوزير التعليم العالى، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك الملفات بالعام الجديد.

الاتصالات

واتفقت معه النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن من أبرز الملفات التي أخفقت فيها الحكومة، ملفات التعليم والصحة والاتصالات والصناعة، مشيرة إلى أن الحكومة بالفعل تحاول تطوير التعليم، إلا أن هناك إخفاقات من حيث تعريف وتوعية المواطنين بما يتم من تطوير في ذلك الملف المهم، وأهميته، وكذلك العمل على تدريب وتأهيل المعلمين وتحسين دخلهم وسد العجز.

وأضافت: العام المنقضى شهد ظاهرة التخبط في مرحلة الثانوية العامة وامتحاناتها، وما شابها من قرارات مثل امتحانات التابلت والورقى، وما شهدته من الضغط على الطلبة والأهالي، بالإضافة إلى الغش، مطالبة بضرورة تسويق فكرة تطوير التعليم للمواطنين، حتى يشارك فيها الجميع، وتحقق نتائج ملموسة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أيضا ملف الصحة، فهناك مبادرات جيدة كثيرة، ولكن أزمة وباء كورونا، كان كاشفًا لإخفاقات الملف الصحى لا سيما فيما يتعلق بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث من حصل على اللقاح حتى الآن نحو ١٥ في المائة فقط، وهى نسبة قليلة جدا، وذلك بسبب التخبط في القرارات، وتنظيم عملية التطعيم، وقالت، للأسف حتى الآن لم تدار تلك المنظومة بصورة احترافية، وأضافت، أيضا بالنسبة للأطباء كموارد بشرية، كان لا بد من الاهتمام بهم، ومثلهم المعلمين، فلابد من توجيه جزء كبير من الاستثمارات في التعليم والصحة لتأهيل وتدريب وتحسين أحوالهم المادية.

وأضافت: أيضًا ملف الاتصالات شهد في العام المنقضى، أزمة كبيرة في انقطاع المكالمات وضعف البنية التحتية، وهو ما ترتب عليه مشكلات في التعليم وغيره من القطاعات، التي تتجه إلى التحول الرقمى. 

وتابعت، نتمنى تغيير ذلك في العام الجديد لا سيما وانه مع انتهاء السنة الحالية، تم الإعلان عن ترددات جديدة تعمل على تحسين الشبكات وخدمة الاتصالات والإنترنت، وأيضًا ملف الصناعة من الملفات المهمة حيث شهد العام المنقضى شكاوى عديدة من المصنعين، ويكفى أن ذلك العام شهد إغلاق مصنع الحديد والصلب.

وفيما يتعلق بملف السياحة والآثار، قالت عبد الناصر: إن العام المنقضى شهد طفرة حقيقية، لا سيما في نقل المومياواتت وافتتاح طريق الكباش، مؤكدة أن الحدثين يستحقان الثناء على أداء الحكومة في ذلك الملف، ويدعونا للتفاؤل بما هو قادم خاصة أن مصر لديها الإمكانيات والموارد السياحية لتكون المقصد الأول عالميا.

فيروس كورونا

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن إخفاقات الحكومة في عام ٢٠٢١ يقف وراءها بنسبة كبيرة أزمة فيروس كورونا، التي ما زالت آثارها مستمرة على مستوى العالم، مضيفًا: لم نصل حتى الآن إلى أوضاعنا الاقتصادية التي كانت قبل كورونا، وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أيضًا جاءت أزمة التضخم العالمى لتزيد من التحديات التي تواجه الحكومة، سواء في ملف الاستثمارات أو ارتفاع الأسعار، وأوضح أن من أبرز القطاعات التي يرى أنها كانت تحتاج جهدًا كبيرًا من الحكومة في عام ٢٠٢١، قطاع الصناعة، وملف الإصلاح الهيكلى.

وقال: إن هناك مشكلات تواجه القطاع الصناعى أدت إلى تعثر عدد كبير من المستثمرين في ذلك القطاع، كما أن أزمة كورونا كان لها تأثير سلبى عليهم، مضيفًا، أن إصلاح ذلك الملف لا يحتاج إلى دعم مادى، بل يحتاج إلى حلول من خلال تسهيل الإجراءات؛ حيث إن هناك بنية تشريعية تتضمن حوافز جيدة، إلا أن الإجراءات مازالت معقدة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أيضًا ملف الإصلاح الهيكلى، من الملفات المهمة، فرغم أننا انتهينا من الإصلاح الاقتصادى إلا أن الإصلاح الهيكلى تأخرنا فيه لضمان تحقيق الشفافية في كافة الخطوات والإجراءات، وطالب ياسر عمر أن يتم في عام ٢٠٢٢، التركيز على تلك القطاعات التي تأخرنا في إصلاحها.

نقلًا عن العدد الورقي…