مصر في 2021.. "التنمية المحلية" تغرد بعيدا عن الواقع.. وأرقامها عن حل مشكلات المواطنين غير صحيحة

منذ تم تكليفها قبل 3 سنوات بالمسئولية.. تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بجد وإخلاص وتجرد، ومع اقتراب العام 2021 من حزم حقائبه؛ استعدادا للرحيل واقتراب عام جديد، فإن وزارات الحكومة المختلفة أصدرت بيانات عدَّدتْ خلالها ما اعتبرته إنجازات تمت خلال العام الحالي. 

لا ينكر أحد الجهد المبذول من جانب الحكومة في قطاعات مختلفة، معظمها يتعلق بالجانب الإنشائي والعمراني، فضلًا عن قطاعات أخرى محدودة، مع الاعتراف الكامل بأن الحكومة لا تدخر جهدًا في إحداث حالة من التنمية الشاملة، إلا إن ذلك لا يمنعنا من إلقاء الضوء على عدد من الإخفاقات التي كان المصريون يأملون تحقيقها خلال هذا العام؛ بهدف العمل على تداركها سريعًا، وكذلك المأمول من الحكومة إنجازه وتنفيذه خلال العام 2022.

التعليم والصحة

قطاعات التعليم والصحة لا تزال مظلومة وبانتظار من ينظر إليها باهتمام ويمنحها قبلة الحياة ويتعامل معها بما تستحقه. المجتمعات المتحضرة تولي المدرسة والجامعة والمستشفى اهتمامًا متعاظمًا، ولا يزال كثير من المراقبين والمتابعين غير راضين عن السياسات الاقتصادية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويجمعون على أن حالة من الارتباك تسيطر عليها.

 السطور التالية تتناول بقدر كبير من الموضوعية والحيادية بعض ما إنجازه خلال العام الجاري، وما يترقب المصريون تحقيقه خلال العام المقبل..

المحليات

المحليات كان لها النصيب الأكبر في الفساد طوال السنوات الماضية، فدائما ما كان يشار إليها بأصابع الاتهام بأنها أكثر قطاعات الدولة فسادا، ولعل كونها الجهة التي تحتك بالمواطنين مباشرة هو السبب في ذلك، إصلاحها وإعادة هيكلتها يعد أمرا غير بالسهل، فشعور المواطن بأن هناك تغييرا حقيقيا يلمسه عند الذهاب للمحليات لإتمام طلبه مازال مفقودا.

وبالرغم من التغيير الذي شهدته المحليات خلال الفترة الماضية، إلا أنها ما زالت لم تشهد طفرة هيكلية فمازالت شكاوى المواطنين مستمرة من عدم الاهتمام بشكواهم التي تكون غالبا إما عن تراكم للقمامة، أو فتح نشاط مزعج أسفل المنزل، أو رصف للشارع أو إنارته، ورغم كونها مطالب بسيطة ومشروعة وحلها لن يكلف أجهزة الحى شيئا، إلا أن صعود روح المواطن أسهل من أن يتم التفاعل مع شكواه.

قانون الإدارة المحلية

إقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية وتطبيق التقسيم الإدارى الجديد لمحافظات مصر، ملفات مازالت قيد التنفيذ والمناقشات، بالرغم من أنها هي الدواء لآفة المحليات وحتى الآن مازالت حبيسة الأدراج، فعودة المجالس وإقرار القانون هما السبيل الوحيد لهيكلة الإدارة بالمحليات، وضمان لآلية عمل هدفها خدمة المواطن، والتقسيم الإدارى لمحافظات مصر هو الطفرة التنموية التي تنتظرها المحافظات فهو يعتمد أن يكون لكل محافظة ظهير صحراوى لاستثماره واستغلال الموارد بكل محافظة الاستغلال الأمثل.

عمرو الدسوقى، عضو البرلمان وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، أكد أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيحدث فارقا في أداء المحليات، موضحا أن اللجنة انتهت منه بالفعل وأنهم في انتظار مناقشته في الجلسة العامة لإقراره، موضحا أن دور أعضاء لجنة الإدارة المحلية انتهى وأن إقراره مجرد وقت يتوقف على جدول أعمال البرلمان، وقال الدسوقى خلال حواره لـ«فيتو»، أنه يأمل أن يخرج قانون الإدارة المحلية إلى النور في أقرب وقت، موضحا أنه بعد إقرار القانون سيكون من الضرورى تشكيل المجالس الشعبية المحلية لتفعيل دورها الرقابى على المحليات.

وعن التقسيم الجديد لمحافظات مصر والذي يتضمن إنشاء ثلاث محافظات جديدة وتقليص مساحة محافظات وزيادة البعض، أكد الدسوقى أنه لا يعلم شيئا عنه، وأن وزارة التنمية المحلية لم ترد للبرلمان أي مكاتبات في هذا الشأن لمناقشته، أما عن أداء المحليات، فأشار الدسوقى إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يجتهد قدر المستطاع، وأنه لايوجد حتى الآن ما يستدعى استجوابه في البرلمان.

البيروقراطية

منى جاب الله عضو برلمان ولجنة الإدارة المحلية سابقا، أكدت لـ«فيتو» أن المحليات مازالت تعانى من البيروقراطية، فالمواطن ما زال تائها بين إجراءاتها فعلى سبيل المثال، يقدم المواطن الطلب عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ولا يتم الرد عليه، وذلك لأن دورة الطلب طويلة، إن تم تحويله للجهة المختصة، لافتة إلى أن المراكز التكنولوجية مجرد صورة فقط، وهى مراكز تفشل في خدمة المواطن، والدليل على ذلك هو لجوء المواطن إلى عضو البرلمان لإنهاء مصلحته.

وأشارت جاب الله إلى أن ما تعرضه وزارة التنمية المحلية من أرقام عن تفاعل المحليات مع شكاوى المواطنين ليس له صلة بالواقع، فالأرقام تشير إلى فحص وحل الشكاوى بنسبة 90% ولكن في الحقيقة المواطن لا يجد من يسمع شكواه ويفشل في لقاء رئيس الحى، قائلة:" رؤساء الأحياء بيتعاملوا بتعال مع الناس"، موضحة أنه يجب تأهيل رؤساء الأحياء قبل توليهم للمسئولية، فضلا عن اختيار قيادات المحليات من أبنائها لأنهم أدرى بها، وطالبت جاب الله بضرورة إقرار قانون التنمية المحلية.

لافتة إلى أنه تم الانتهاء منه ووضع بنوده في الاتجاه الذي يضمن إصلاح المحليات ولكنه ما زالا معطلا لعدم مناقشته في الجلسات العامة، متسائلة لماذا لم يتم مناقشته وإقراره رغم الانتهاء منه ؟!، خاصة أنه يدعو لتطبيق اللامركزية، واختيار قيادات المحليات من أبنائها، وتشكيل مجالس شعبية محلية، لافتة إلى أن خروج المجالس إلى النور سيرفع الضغط عن عضو البرلمان الذي يقوم بدور الاثنين معا،لأن المواطن لا يجد أمامه سواه، وأكدت  ضرورة عودة المجالس الشعبية المحلية فهى الرقيب الأول للمحليات.

فضلا عن أنا تم منحها الكثير من الصلاحيات في قانون الإدارة المحلية الجديد تصل إلى سحب الثقة من المحافظ، لذلك إقرار القانون هو أولى خطوات إصلاح المحليات، وتأتى بعده ميكنة المحليات وفصل الخدمة عن مقدمها لقطع أي طريق للفساد، موضحة أن الإدارات الهندسية مازالت أكثرهم فسادا بالمحليات، وأنه بجانب منظومة التراخيص الجديدة، لابد أن يكون هناك نسبة للمهندس مقابل الإشراف على المشروع، قائلة: " حتى اللى بيمشى قانونى بيطلع عينيه عشان يطلع رخصة ولازم يدفع".

نقلًا عن العدد الورقي…،