ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بمصر الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ ماليـة بمنطقة مصر الجديدة.
النصب على المواطنين بمصر الجديدة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم، وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية، وقدمت تفويض عن 12 شخص آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية، وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول "مسئول عن شركة للسفر والهجرة"، كائنة بدائرة القسم "غادر البلاد إلى دولته، وشريك بذات الشركة "غادر البلاد إلى دولة أجنبية"، لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران "مدير بشركة للإستثمار العقارى" وهو شريك بذات الشركة، وله معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون فـى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بـحوزة المتهمان الهاربان.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
