رئيس برلمانية التجمع يكشف اخفاقات الحكومة في عام 2020

قال عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن من أبرز الملفات التي أخفقت فيها الحكومة في عام ٢٠٢١، كان ملف التعليم، حيث شهد ارتباكًا وعدم استقرار وذلك نظرًا لعدم وجود رؤية واضحة محددة بشأن منظومة التعليم، بل ما يتم عبارة عن رؤية وزير التعليم وهو أمر خطأ يعرض الوطن للخطر. 

وأضاف مغاوري، في تصريح لـ “فيتو”، لا بدَّ من وجود إستراتيجية لتطوير التعليم يقوم بإعدادها المجالس المتخصصة وخبراء التعليم وكل الجهات المختصة بمصر، ثم يأتي أي وزير للتعليم، ليقوم بتنفيذها ملتزمًا ببنودها، ويتم تقييمه بناء على ما حققه من نتائج في ضوء تلك الإستراتيجية العامة.

وتابع عضو مجلس النواب، لا بدَّ أن تكون تلك الرؤية والإستراتيجية مستمرة، منتقدًا ما يتم حاليًّا في منظومة التعليم والتغييرات التي تشهدها المنظومة مثلما حدث في امتحانات الثانوية العامة والتابلت، حيث تعرض المجتمع لأزمة. وأضاف قائلًا، لا مستقبل لأمة إلا بالتعليم.

وأضاف النائب عاطف مغاوري، أيضا في ظل أزمة كورونا وما أسفرت عنه من تغيير في نظام التعليم، لا بد من الاستعداد للمواجهة الرابعة في عام ٢٠٢٢.

وواصل مغاوري، أيضا ملف الصحة، من الملفات الهامة التي أخفقت فيها الحكومة في عام ٢٠٢١، لا سيما في ظل وباء كورونا، حيث يوجد تدنى لمستوى الخدمة في كافة المستشفيات، استشراء المؤسسات الخاصة في قطاع الصحة وأيضا التعليم، والتي جعلت من التعليم والصحة سلعة، وهو ما يعد ضد مستقبل الوطن، نظرًا لأن هذين القطاعين الصحة والتعليم هما بمنزلة ضمان نجاح البلد ونهضتها، ويحققان التنمية البشرية المستدامة، والتي تتماشى مع إستراتيجية مصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا الملف الخارجي من الملفات الهامة، التي تحتاج من الحكومة تكثيف الجهود، لمواجهة التحديات الخارجية، في ظل ما تشهده المنطقة من تغييرات فى ملفات كبيرة، الأمر الذى يتطلب من مصر أن تؤدي دورًا رئيسيًَّا يليق بحجمها.

وحذر مغاوري، من مخاطر الدور التركي والإيراني بالمنطقة، ومشروع الصهينة الذي يتغلغل في المنطقة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، كذلك ملف الصناعة من الملفات التي أخفقت فيها الحكومة، متسائلًا عن سياساتنا في الصناعة والتجارة والتصنيع، ومتى ستكون مصر مصدرة وليس مستوردة.

وانتقد مغاوري، سياسة وزير قطاع، واصفًا إياه بوزير تصفية قطاع الأعمال، موضحا ان ما  تشهده الشركات من تصفيات هو أمر يتم بالمخالفة للقوانين وحقوق العمال.

وطالب مغاوري، بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، التي يلحق بها قلاع صناعية، مشيرا إلى أن تلك الشركات والمصانع، لا بدَّ أن تكون تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة والتجارة، لأن هذه هي مهمتها بالحفاظ على القلاع الصناعية.

وأوضح أن ما يحدث حاليًّا في الشركات خلل كبير لا بدَّ من مواجهته، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس السيسي ضرورة توطين الصناعة، وهو ما يتعارض مع رؤية الرئيس.

وأشار إلى ذلك يؤكد أننا نعمل في جزر منعزلة، حيث يتبنى الوزير رؤية مختلفة عن رؤية الرئيس.

وطالب بضرورة وجود إستراتيجية موحدة، يلتزم بها الوزير، ويتم تقييمه وفقا لها. 

وتابع، أيضا لدينا خلل في وزارتين، وهما وزارة الإعلام التي استقال وزيرها، ولم يتم تعيين وزير جديد، رغم استحداث الوزارة بعد الغاءها، وكذلك وزارة الصحة التي تم تكليف إدارتها لوزير التعليم العالي، مشيرًا إلى ضرورة حسم تلك الملفات بالعام الجديد.