لماذا يرفض إخوان تونس قرارات قيس سعيد للخروج من النفق المظلم؟
كما كان متوقعا، رفض رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي قرار الرئيس قيس سعيّد القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي واعتبرها غير دستورية، واعتبر في بيان رسمي صادر عنه، أن أي تعديل في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، وليس الاستفتاء الشعبي.
ورغم الغضب الشعبي من الممارسات الإخوانية في المجلس، والدستور بالتبعية الذي يضمن للكتل الكبرى الاستمرار بنفس الشكل مهما كان الغضب ضدها، إلا ان الغنوشي رفض المساس تماما بدستور 2014.
قرارات سعيد
كان الرئيس قيس سعيد، أبقى على المجلس النيابي معلقا إلى تاريخ 17 ديسمبر 2022، وحتى يتم تنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه واستفتاء الشعب عليه، على أن تتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
يقول عبد الجليل معالي، الكاتب والباحث إن ما يحدث في تونس من تصاعد في الاحتجاجات واعتصامات التي أصبحت تغلق مؤسسات اقتصادية كبرى، خلفه تحالف الإخوان والشعبويين في البلاد.
الاحتجاجات وانهيار الدولة
وأشار معالي إلى أن الاحتجاجات أصبحت تهدد وجود الدولة نفسها، كما تهدد أرزاق الناس وحاجاتهم الأساسية، مضيفا: الحقيقة الساطعة اليوم هي أن الشعب ضحية حكومات انتخبها بنفسه، بعد أن غازلوه لأغراض انتخابية.
واختتم: تونس ضحية حزب إخواني لا يقيم وزنًا سوى للبقاء في السلطة، على حد قوله.
كان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 يوليو العام الماضي عدة قرارات حاسمة أثارت الكثير من الجدل بين القوى السياسة في البلاد بين مؤيد ومعارض، بعد أزمة اجتماعية واقتصادية طاحنة وضعت تونس في حالة مخيفة من الجمود السياسي، ولجأ الرئيس إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود خطر داهم على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
