أمريكا السبب.. إجمالي ارتفاعات الذهب في تعاملات الخميس
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا فى أسعارها على مدار تعاملات أمس الخميس فى الأسواق المحلية.
وبلغ إجمالى ارتفاع الذهب فى الأسواق نحو 10 جنيهات كاملة فى الجرام الواحد منذ بداية التعاملات حتى نهاية أمس.
وساهم فى ارتفاع الأسعار إعلان الفيدرالى الأمريكى اعتزامه رفع أسعار الفائدة الفترة القادمة، وهو ما ساهم فى تحريك الأسعار العالمية للذهب فى البورصات.
أسعار الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 782 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 521 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 لنحو 819 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 24
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 894 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 6256 جنيهًا.
وهذه الأسعار غير شاملة المصنعية على الذهب، والتي تتفاوت في السوق؛ حيث إن هناك مصنعيات 40 جنيهًا للجرام ومشغولات أخرى يصل سعر مصنعية الجرام إلى 200 جنيه، وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة ولا رسوم الدمغة، والتي قد تصل في حدود ونطاق 15 جنيهًا لكل جرام.
الأسعار العالمية للذهب
ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس، مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1781.60 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1782 دولارا للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء: إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.
ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9 بالمئة إلى 1657.79 دولار للأوقية.
فيما صرح رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باو، بأن التضخم يضر بالمستهلكين، ويستخدم أيضا أدواته لتحفيز الاقتصاد.
ويظل الفدرالي محافظًا على معدل الفائدة لحين تحسن سوق العمل، ويظل في حالة من عدم اليقين حيال مستقبل الاقتصاد خلال عام من الآن، كما يخفض مشترياته بـ15 مليار دولار أمريكي، ويرى باول بأن الفيدرالي سيسرع وتيرة التشديد.
