أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة "الأولى": بدء العد التنازلي للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%
نستهدف تمويل شرائح جديدة من المواطنين
نسعى لتحقيق تمويلات بملياري جنيه خلال الـ5 سنوات القادمة
عدم التزام العميل والمطور وراء العزوف عن تمويل الوحدات تحت الانشاء
كشف أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتموي العقاري، عن بشرى سارة للمواطنين الراغبين فى الحصول على شقق بالتمويل العقاري وفقا للمبادرة الجديدة التى أطلقها البنك المركزي بفائدة 3%،مؤكدا على تليقهم افادة من الشركة المصرية لإعادة التمويل بايجاد حل قريبا لمشاركة شركات التمويل العقاري فى المبادرة.
واستعرض عبد الحميد، فى حوار خاص خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة من خلال استهداف فئات جديدة وهى الطبقة الفوق متوسطة والمرتفعة الدخل بحيث تتيح تمويل لجميع الفئات بعد ان كانت ترتكز فى السابق على فئتى محدودى ومتوسطى الدخل بشكل أكبر، مشيرا الى أن أكثر من 99% من حقوق الملكية بالشركة تمثلها جهات حكومية موزعة بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين والاوقاف وبنك الاستثمار القومى.
التمويل العقارى
وقال عبد الحميد ان الشركة تسعى للعمل برؤية مختلفة عما كانت تعمل به فى السابق وبما يتوافق مع متطلبات العصر من خلال التوعية ونشر ثقافة التمويل العقارى بين مختلف الشرائح والوصول الى العملاء فى كل مكان من خلال استخدام الحلول الرقمية خاصة فى ظل التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة حاليا مشيرا الى ان التمويل العقارى ليس سلعة تباع مما استلزم استراتيجية مختلفة للتوعية بمبادىء التمويل العقارى بالميكنة الكاملة وعمل تطبيقات على الموبايل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال الميديا والتى اصبحت اهم اليات العصر الحديث.
وأكد على أن الشركة تستهدف زيادة حجم التمويل الى مليار جنيه ونستهدف ان نصل خلال خمس سنوات أن يكون حجم التمويل العقارى لايقل سنويا عن 2 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات التى منحتها الشركة هذا العام لعملائها ٩٩٠ مليون جنيه
وعن الحد الاقصى التى تموله الشركة للعملاء، قال إن الحد الاقصى للتمويل العقارى وفقا لما تقرره قوانين هيئة الرقابة المالية 15% من حقوق الملكية للافراد و30% للشركات اى ان اقصى تمويل للعميل الواحد قد يصل الى ١٢٠ او ١٣٠ مليون جنيه وقد يصل الى ٢٥٠ مليون جنيه للشركات.
المشروعات تحت الإنشاء
وأكد أن حجم مديونية العملاء حاليا الى 2.6 مليار جنيه والاصول التى آلت ملكيتها للشركة حوالى 37 مليون جنيه ويتم التخلص من تلك الاصول من خلال طرحها فى مزادات او استخدامها كمنشآت لخدمة الشركة.
وعن نسبة تعثر العملاء، قال انها تتراوح ما بين 2.5%و3% وهى النسبة المتعارف عليها فى السوق وهناك فرق بين التعثر والتأخر فى السداد بالنسبة للتمويل العقارى اذا مر على العميل 180 يوم دون سداد يعتبر متعثر اما التأخر من يوم وحتى 180 يوم وليس متعثر.
وأشار إلى أن قاعدة عملاء الشركة تصل لـ36 الف عميل سدد منهم حوالى 14 الف عميل كامل تمويلاتهم ويتبقى 22 الف عميل حاليا وأغلبيتهم من محدودى ومتوسطى الدخل.
وعن إمكانية تمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء، قال عبد الحميد: "بالفعل كانت شركات التمويل العقاري تقوم بتمويل المشروعات تحت الإنشاء إلا أن ارتفاع المخاطر بهذا النوع من التمويل كان وراء عزوف الشركات عنه، لاسيما وأن الشركات أصبحت تتحمل نوعين من المخاطر متمثلة في عدم التزام المطور بمواعيد التسليم وما ينتج عنه من عدم التزام من قبل العميل فى السداد وقد تزايدت تداعيات ذلك في الفترة من 2008 وحتي بعد الثورة نتيجة تعثر كثير من الشركات عن تسليم الوحدات وفقا والجداول الزمنية المحددة مسبقا.
وتابع: هناك مقترح أري إنه المدخل الرئيسي لنجاح هذا النوع من التمويل يتمثل في ضرورة وجود وسيط وطرف رابع بمنظومة التمويل العقارى إلى جانب الـ3 أطراف الحالية وهى الممول العقاري والمطور العقاري والعميل والطرف الرابع هو جهة رقابية وقادرة علي اتخاذ قرارات ملزمة وحازمة ضد أي طرف لم يلتزم ببنود التعاقد، فيجب أن يكون لها سلطة سحب المشروع من المطور وإعطائه لآخر فى حال عدم التزامه بالجدول الزمنى، وأن تلزم العميل في سداد الأقساط، وهذه المنظومة معمول بها بكافة دول العالم.
